الرئيس التونسي: حريصون على استقلال القضاء ودوره في إرساء العدل
أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن حرصه على استقلال القضاء والدور الموكول للقضاة في إرساء العدل، مشدداً على أن القضاء هو الحامي للحقوق والحريات.
كما أكد الرئيس سعيد، خلال لقائه مع المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ضرورة الإحاطة بالقضاة الشبان حتى لا تحصل تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة، قائلا "إن الظلم ظلمات والإجراءات الاحترازية لا بدّ لها من مبررات موضوعية كسعي ذي الشبهة إلى الفرار أو انه يمثل خطرا على الأمن العام".
وتعرّض رئيس التونسي إلى الاختصاص التأديبي للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء حتى لا يجلس على أرائك القضاة إلا من تتوفر فيه كل شروط النزاهة والحياد.
كما تم التطرق إلى مسألة سدّ الشغورات وإعداد مشروع الحركة القضائية بناء على ما ورد في الدستور من أحكام إلى جانب النصوص الأخرى المتعلقة بأهم وظيفة داخل الدولة وهي القضاء.
اقرأ أيضاً..
بيان عاجل من الرئيس التونسي بشأن أزمة الخبز في البلاد
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن ندرة الخبز في عدد من المدن التونيسية، منها القيروان وسليانة، تعود إلى سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات.
وأضاف سعيد بعد اجتماع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونيسية، أنه من غير المقبول ألّا يتوفر الخبز في ولاية في حين يتوفر في ولايات أخرى مجاورة.
وتشهد المخابز في تونس أزمة في ظل نقص المواد الأولية اللازمة لصناعة الخبز غير المدعم، ما أدّى إلى إغلاق نحو ثلث المخابز البالغ عددها 1500 مخبزا.
وفي وقت سابق، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن الدولة التونسية لا يمكن أن تستقيم إلا بوضع حد للمفسدين داخل أجهزتها، مشددًا على أهمية وجود قضاء مستقل وعادل يتساوى أمامه الجميع.
ونشر الحساب الرسمي للرئاسة التونسية على موقع "فيسبوك" بيانًا قال فيه: "استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر الاثنين بقصر قرطاج، السيّد المنصف الكشو، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء. وتناول اللقاء، خاصة، الدور الموكول للقضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس في مقاومة الفساد ومحاسبة المفسدين".
وأضاف البيان: "شدد رئيس الجمهورية على أن الإجراءات وُضعت لضمان محاكمة عادلة لا لتوظيفها حتى يقع الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا منشورة لمدة سنوات دون البت النهائي فيها ويصدر حكم تحضيري ليتلوه حكم تحضيري جديد أو يتم اللجوء إلى اختبار يستغرق إعداده سنوات ليتم الطعن فيه يليه اختبار جديد يستغرق تنفيذه سنوات أخرى فتضيع الحقوق ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن".
