العراق.. الحكيم يؤكد ضرورة ترسيخ التنوع كثقافة عامة
أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، عمار الحكيم، اليوم الأحد، ضرورة ترسيخ التنوع كثقافة عامة وإدارته بما يضمن استثماره كجسور للتواصل مع دول العالم.
وقال الحكيم في بيان،: "تكمن أهمية التنوع الثقافي في قوته الفاعلة وقدرته على تحريك عجلة التنمية المستدامة والارتقاء بواقع مستوى النمو الاقتصادي".
وأضاف: "في اليوم الدولي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، نحث على ضرورة ترسيخ التنوع كثقافة عامة وثقافات شعوبها المتنوعة".
أخبار أخرى..
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني في العراق عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة.
وقال الحكيم في بيان: "التقينا رئيس تحالف الفتح هادي العامري وتداولنا في تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات المقبلة وسبل دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها وفق الأولويات وعلى رأسها ملف الخدمات، كما ناقشنا سبل تقوية الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة وتماسكهما".
وأضاف السيد الحكيم : "شددنا على ضرورة الإسراع بإقرار الموازنة العامة للبلد وحفظ حقوق الجميع، وبيّنا أهمية أن تتسق الموازنة مع أولويات الحكومة وجددنا الدعوة إلى تحويل حالة الاستقرار الحالية إلى حالة دائمة، وبيّنا أن الاستقرار الدائم ليس نتاجاً لحركة الحكومة فحسب وإنما يتحقق بتضافر جهود الجميع من حكومة وقوى سياسية وفاعليات اجتماعية واقتصادية".
وتابع: "أكدنا أيضاً أهمية الانفتاح العراقي على محيطه العربي والإسلامي والمجتمع الدولي، حيث أثبت العراق صدق نواياه وتوجهاته بأن يكون مع الجميع ومع حل الخلافات باعتماد الحوار والبحث عن المشتركات، وأكدنا أن نظرة العالم للعراق تتغير بفعل التطور الذي يشهده سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً".
أخبار أخرى..
أكد النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي محسن المندلاوي حاجة قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بعد تشريعه الى إرادة حقيقية لتطبيق نصوصه بشكل صحيح وتعليمات تعزز سهولة تنفيذه"، فيما أشار الى أن تشريع القانون جاء ضمن مساعي الإصلاح الاقتصادي وتعزيز نمو القطاع الخاص.
وقال المندلاوي في كلمة له خلال ورشة العمل الخاصة بإعلان تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال،: إن التشريعات المتعلقة بحقوق العمال وموظفي القطاع الخاص لم تشهد أي اهتمام من قبل السلطات المختصة، لذا القلق كان يسود العاملين في القطاع الخاص وعن مصيرهم عند نهاية خدمتهم أو بلوغهم سن التقاعد".
وأضاف أن "هذا القانون جاء ضمن خطة الدولة العراقية بجميع مؤسساتها التشريعية والتنفيذية في إطار سعيها للإصلاح الاقتصادي والتعزيز في نمو القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين حجم العاملين في القطاع العام الذي تضخم كثيراً في السنوات الماضية وبين العاملين في القطاع الخاص".
وبين أن "الدول التي تتطلع للبناء وفق رؤية صحيحة لا بد من أن تضع الضمانات والامتيازات الكفيلة بحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص"، مبيناً أن "هذا القانون يمثل انعطافة تاريخية بارزة في تاريخ التشريعات العراقية".
