الحكومة المصرية تدرس مقترح شركة كندية لتنفيذ مشروع بمجال معالجة البترول

بحث كلٌّ من طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر الفيديوكونفرانس مع كال برودر رئيس شركة BITCRUDE ENERGY الكندية، ونائبه لتنمية الاعمال وائل ذكرى، رغبة الشركة في التعاون مع مصر واهتمامها بالاستثمار على أرضها في نشاط نقل ومعالجة البترول الخام بمعدل انبعاثات صفري في إطار العمل على استخدام الوقود الأحفوري بأسلوب مستدام وصديق للبيئة.

وقالت الشركة، إن التقنيات المبتكرة التي طورتها تعمل على تحويل الخام إلى صورة صلبة بما يجعلها آمنة على البيئة أثناء النقل وفقاً لاتجاهات توزيعه إلى الأسواق الداخلية أو الخارجية ومن ثم إجراء عمليات المعالجة لإعادة الخام إلى حالته الاصلية وكذلك إمكانية تكريره للحصول على منتجات بترولية عالية الجودة، بحسب بيان صادر عن الوزارة.

وأوضحت، أنها لمست توجه مصري جاد لتبنى الأساليب المستدامة والصديقة للبيئة في مجال الطاقة وخاصة في استخدام الوقود الأحفوري بشكل مسؤول بيئياً بهدف خفض الانبعاثات التزاماً بما أكدته قمة   COP27 في شرم الشيخ وانطلاقاً مما تتمتع به مصر من مكانة فريدة كمركز إقليمي للطاقة وبوابة لقارة افريقيا.

وعرضت الشركة الكندية مقترح تنفيذ مشروع لمعالجة الخام وكذلك تكريره بتطبيق التقنيات التي تستخدمها بمعدل انبعاثات صفري.
وشهد اللقاء الاتفاق على دراسة مقترح المشروع الذي تقدمت به الشركة ومدى إمكانية تنفيذه.

أخبار اخرى..

مصر ترفع توقعاتها لعجز الموازنة للعام المالي المقبل إلى 6.96%

أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التي يتعرض لها الاقتصاد المصري، وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، في محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومي.

وأضاف، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة التى يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه 2024/2023 يبلغ 6.5% من الناتج المحلى الإجمالي نزولاً من 6.8% في العام المالي 2020/ 2021، ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ 6.96%نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

وجدد الوزير، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية، قائلًا: «الاقتصاد المصري واقف على رجليه في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية زي ماعدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع في مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة».

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.

وأهاب الوزير، برجال الإعلام تحري الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة