الكونغو الديمقراطية: مصرع أكثر من 120 شخصًا جراء فيضانات شرقي البلاد
أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن أكثر من 120 شخصا لقوا مصرعهم جراء فيضانات عارمة وانزلاقات أرضية ناجمة من هطول أمطار غزيرة بإقليم كيفو الجنوبية شرقي البلاد.
وقال حاكم إقليم كيفو الجنوبية،تيو نجوابيدجي - في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" اليوم السبت - إن هذه الحصيلة لا تزال غير نهائية.
وكان مساعد حاكم منطقة كاليهي أرشيميد كارهيبوا قد أعلن غرق قرى في منطقة كاليهي الواقعة غرب بحيرة كيفو، والتي تشكل الحدود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حين ارتفع منسوب البحيرات إلى حد كبير.
أخبار أخرى..
المغرب والكونغو الديمقراطية يوقعان اتفاقية شراكة اقتصادية
وقعت غرفة التجارة والصناعة والخدمات في المغرب ونظيرتها في الكونغو الديمقراطية، اتفاقية شراكة اقتصادية تهدف إلى التقارب بين رجال الأعمال المغاربة والكونغوليين، فضلًا عن استكشاف المؤهلات الاقتصادية للبلدين وتثمين الإمكانات وفرص الأعمال في البلدين.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الرباط ، حسن الساخي، في تصريحات صحفية، عقب توقيع الاتفاقية، أمس الثلاثاء، إنه في إطار انفتاحها على البلدان الإفريقية، ساهمت الغرفة في إنشاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الكونغو الديمقراطية بهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز تقاسم الخبرات والتجارب بين رجال الاقتصاد فى البلدين.
تعزيز تبادل الخبرات والبعثات التجارية
وأشار إلى أن الطرفين يطمحان من خلال هذه الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات والبعثات التجارية، فضلا عن تقاسم فرص الأعمال.
ودعا الساخي الاقتصاديين المغاربة الى استكشاف الإمكانات الاقتصادية وفرص الاستثمار الحقيقية التي تزخر بها الكونغو الديمقراطية ، والمضي قدما لاعتماد إجراءات من شأنها تطوير شراكات الأعمال والتجارة بين البلدين.
من جانبه، أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، جان روبرت إيسيفوا بوكومبي، إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تتويجا لعدة جهود مشتركة ولقاءات تشاورية ، مبرزا الدور الذي اضطلعت به غرفة تجارة الرباط في عملية إنشاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الكونغو الديمقراطية من حيث الإشراف والتأهيل والدعم.
ولفت إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الكونغو الديمقراطية، تطمح على غرار نظيرتها المغربية في تعزيز بيئة الأعمال في الكونغو الديمقراطية وتشجيع المستثمرين الأجانب على تطوير النشاط في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.
