مفتي مصر لنظيره الهندي: مستعدون لتقديم جميع أشكال الدعم وتدريب العلماء

الْتقى الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية المصرية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- وسماحة الشيخ أبو بكر أحمد المسليار مفتي الهند، في جامع الفتوح الواقع في مدينة المعرفة بولاية كيرالا، والذي يعدُّ أكبر مساجد الهند، وذلك على هامش زيارة فضيلته الرسمية للهند التي بدأت منذ أيام، الْتقى فيها هو وعدد من كبار القيادات الرسمية والتنفيذية والدينية في الهند. 

وأكَّد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أهمية الدَّور الكبير لمفتي الهند وعلمائها في إبراز الوجه الحقيقي للإسلام وتصحيح صورته، مشددًا على أهمية أخد الفتوى من أهل الاختصاص؛ وذلك حتى تتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية مما يحفظ السلم المجتمعي.

وأوضح فضيلة المفتي أن العملية الإفتائية تحتاج إلى مهارات خاصة لدى من يتصدر للإفتاء، من أهمها أن يكون مدركًا فاهمًا للنصوص الشرعية، وعالمًا بمواطن الإجماع، وأن يكون مدركًا للواقع وتغيراته وتطوراته إدراكًا تامًّا حتى يستطيع إصدار الفتوى التي تيسِّر على الناس حياتهم ولا تعطِّل مصالح الناس وتضيِّق عليهم دنياهم.  

وأبدى مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل لتقديم كافة أشكال الدعم الإفتائي لعلماء الهند خاصة في مجال التدريب على الإفتاء ومهاراته.

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء المصري يوجّه بإعداد رؤية موحدة بشأن دعم الشركات الناشئة

عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً لمتابعة نشاط عمل الشركات الناشئة وسبل دعمها.

وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، وجّه مصطفى مدولي، بأن يتم إعداد رؤية موحدة من الجهات المعنية بشأن دفع ملف عمل الشركات الناشئة، حتى لا تتنازع الاختصاصات بين هذه الجهات، مؤكدا أن الحكومة على استعداد تام لاتخاذ أية قرارات في هذا الشأن.

وقال "إن الحكومة تهدف للعمل على حل المشكلات والتحديات التى تواجه عمل الشركات الناشئة، وصولاً لإعطائها دفعة قوية خلال هذه المرحلة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضافت أن التوجيهات الرئاسية تتضمن ضرورة دعم قطاع الشركات الناشئة باعتبارها محركاً محورياً للنمو الاقتصادي، وبالنظر لدورها فى تعزيز آليات المنافسة فى المجالات التكنولوجية، إلى جانب ما توفره من مزيد من فرص العمل الجديدة للشباب.

وحضر الاجتماع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحسام هبية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مؤخراً مع عدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية، لبحث ومناقشة ما تم رصده من مشكلات وتحديات تواجه عمل الشركات الناشئة كان قد تم حصرها خلال عدد من اللقاءات مع مسئولي تلك الشركات، وكذا المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أنه تم بالفعل التوصل إلى عدد من الحلول والمقترحات التى من شأنها تيسير عمل هذه الشركات والمشروعات، منوهًا أنه يجري حالياً استكمال العمل على إزالة مثل هذه المشكلات والتحديات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، سعياً لتحقيق الانطلاقة لعمل الشركات الناشئة.

وتناول الدكتور عمرو طلعت، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات والتوصيات المتعلقة بإجراء عدد من التعديلات التشريعية التى من شأنها أن تسهم فى دعم ومساندة عمل الشركات الناشئة، تشجيعا ودفعا على إقامة المزيد منها خلال الفترة القادمة.

كما سلّط وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء، على أهداف وحدة الشركات الناشئة المقترح تشكيلها بمجلس الوزراء، موضحاً أنها تتمثل في تلقي الشكاوى والتحديات التى تواجه تلك الشركات، والعمل على تقديم اقتراحات وتوصيات بمعالجة هذه التحديات من قبل الحكومة، وكذا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية.

من جانبه، أشار حسام هبية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى ما تم عقده من لقاءات مع عدد من رواد الأعمال فى حضور عدد من مسئولي الجهات المعنية، وذلك بهدف التعرف عن قرب على التحديات والصعوبات التى تواجه عملهم، والعمل على وضع أطر الحلول لهذه التحديات والمشكلات، مستعرضاً عدداً من هذه التحديات ومقترحات حلولها.

وخلال الاجتماع، قدم  تامر طه مستشار وزيرة التعاون الدولي، عرضا حول شركاء التنمية والاستثمار في الشركات التكنولوجية الناشئة، تناول خلاله دور وزارة التعاون الدولي في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح أن الوزارة تعمل في إطار برنامج عمل الحكومة مع مختلف الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى القطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال لتعزيز النمو الاقتصادي والشامل والمستدام، وتوفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل قوة كامنة يمكن أن تدفع النمو الاقتصادي في مصر.

وأكد أن وزارة التعاون الدولي تبذل جهوداً مكثفة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية لخدمة المشروعات التنموية في مصر، حيث إن محفظة الوزارة تشمل حاليا 36 مشروعاً في مجال الابتكار والتحول الرقمي وريادة الأعمال.