رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

انفجار لغم يودي بحياة 5 سوريين بريف دير الزور الشرقي

نشر
الأمصار

لقى 5 مواطنين سوريين حتفهم، في انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في سيارة شحن كانت تقلهم على أطراف بلدة الدوير بريف دير الزور الشرقي".

 

وبحسب وكالة الأنباء السورية، فإن ضحايا الانفجار كانوا متجهين لجمع الكمأة بمنطقة نشط فيها تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الانفجار أصاب مدنيين كانوا متجهين لجمع الكمأة في الريف، مشيرة إلى أن الحادث نجم عن لغم أرضي زرعه تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور شرقي البلاد. وكانت المنطقة معقلا سابقا لمسلحي التنظيم.

 

اقرأ أيضًا..

وزير الداخلية اللبناني يطلق حملة لتسجيل تعداد النازحين السوريين


أطلق وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضي بسام مولوي، حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين في لبنان، مؤكدًا أن هذا القرار جاء نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وتأثير وضع النازحين السوريين على لبنان.

ووجه مولوي خطابًا الى المحافظين اليوم الثلاثاء، ومن خلالهم الى القائمقامين والبلديات والمخاتير في القرى التي لا يتواجد فيها بلديات، والتي يتواجد فيها نازحون سوريون؛ حتى تسجل كل بلدية كافة النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، في إطار حملة مسح وطنية لتعدادهم وتسجيلهم، كما طلب من كافة المخاتير عدم تنظيم أية معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله.

وطلب مولوي إجراء مسح ميداني لكافة المؤسسات وأصحاب المهن الحرة التي يديرها النازحون السوريون والتثبت من حيازتها التراخيص القانونية.

ووجّه مولوي خطابًا الى وزارة العدل آملا التعميم على كافة كتاب العدل بعدم تحرير أي مستند أو عقد لأي نازح سوري دون بيان وثيقة تثبت تسجيله في البلدية.

وتوجه إلى المفوضية العليا لشئون اللاجئين آملا في التجاوب بإقفال ملفات النازحين السوريين الذين يعودون إلى بلادهم طوعًا وإخطار مفوضية الأمم المتحدة بذلك وعدم إعادة فتح ملفاتهم حتى لو عاودوا الدخول إلى لبنان.

وشدد مولوي على ضرورة إفهام النازحين السوريين أن ورقة اللجوء لا تعتبر إقامة، وتزويد المديرية العامة للأمن العام ببيانات مفصلة للنازحين السوريين.

من ناحية أخرى، سجل معدل التضخم السنوي في لبنان 264% خلال شهر مارس الماضي، على خلفية خفض قيمة سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، وساهم قطاع الاتصالات بالنصيب الأكبر في الزيادة بنسبة بلغت 621%.