أوزبكستان تتبنى الدستور الجديد بعد موافقة الناخبين في الاستفتاء بنسبة 84%
أعلن بخروم كوتشكاروف نائب رئيس لجنة الانتخابات المركزية نتيجة الاستفتاء على الدستور وتبنى أوزبكستان للدستور الجديد بعد موافقة الناخبين فى المواد الجديدة فى الدستور بنسبة 84.54%، حيث بلغت نسبة الموافقة 90.21% بينما بلغت نسبة الرفض 9.35% .
وكان قد صوت 16 مليون و673 ألف و189 شخص في الاستفتاء. ويحق لحوالى 20 مليون شخص التصويت فى الدولة البالغ عددها 37 مليون نسمة.
وبدأ التصويت فى الثامنة صباح أمس الأحد، الاستفتاء على دستور أوزبكستان فى أكثر من 10 آلاف لجنة تصويت فى جميع أنحاء البلاد تشمل 55 لجنة فى السفارات والمكاتب الدبلوماسية لأوزبكستان فى 40 دولة حول العالم.
في ديسمبر2021، اقترح الرئيس الأوزبكى شوكت ميرضيائيف، تعديلات دستورية شملت إعلان أوزبكستان "دولة اشتراكية" وخفض عدد أعضاء مجلس الشيوخ من 100 إلى 65. كما تشمل التعديلات المقترحة تمديد الفترة الرئاسية من خمس إلى سبع سنوات.
وينص الدستور الجديد على أن سياسة الدولة ذات الأولوية تهدف إلى دعم الفئات الضعيفة اجتماعياً أو ذات الدخل المنخفض، والتعليم ، والرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، وتخفيف عدم المساواة الاجتماعية في المجتمع.
ويضاعف الدستور ثلاث مرات من المعايير المتعلقة بالالتزامات الاجتماعية للدولة، على وجه الخصوص، ينص على أن الدولة تتحمل عددًا من الالتزامات الجديدة للحد من الفقر، وضمان التوظيف، والحماية من البطالة.
كما ينص الدستور على ضمان حق كل فرد في السكن الثابت، وواجب الدولة لتشجيع بناء المساكن وتهيئة الظروف لممارسة الحق في السكن.
أخبار أخرى…
أوغندا ترأس مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي خلال مايو
من المقرر أن تتسلم أوغندا الرئاسة الدورية الشهرية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى خلال شهر مايو المقبل.
وأوضح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، أنه من المقرر عقد اجتماع تشاورى فى بروكسل بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقى لمناقشة النزاعات والأزمات فى البحيرات الكبرى والقرن والساحل، والصراع المستمر فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
كما يتطرق الاجتماع لمكافحة تمرد حركة الشباب في الصومال، والتحولات السياسية المعقدة، فضلاً عن مكافحة الإرهاب في بلدان منطقة الساحل كبنود رئيسية على جدول الأعمال.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس السلم والأمن الأفريقى نتائج الحوار الوطنى فى تشاد، ولا سيما المسألتين المتنازع عليهما فيما يتعلق بأهلية أعضاء المجلس العسكرى للترشح للانتخابات ومدة الانتقال.
