العراق يحسم ملف ملحق المحاضرين في الموازنة

أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، اليوم الأحد، عن حسم ملفّ ملحق المحاضرين في الموازنة.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إنه "تمَّ حسم ملف ملحق المحاضرين بالمجَّان في الموازنة الاتحادية للعام 2023".

وأضاف، أن "ذلك جاء بالاتفاق مع وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري".

أخبار أخرى..

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي ورئيس تيار الحكمة الوطني بالعراق عمار الحكيم، الاربعاء، على ضرورة إقرار الموازنة العامة.

وقال السيد الحكيم، في بيان، انه "التقى بالنائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي".

وأضاف، ان "اللقاء تضمن مناقشة ملفات، منها ضرورة إقرار الموازنة العامة بما يتناسب مع ضرورات المرحلة والمنهاج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، وأهمية تشريع القوانين ذات التماس المباشر مع المواطن وهمومه".

واستمع، الى "أولويات مجلس النواب في المرحلة القادمة"، مشددا على "الرقابة ومكافحة الفساد وتقييم المؤسسات بما يطور عملها".

أخبار أخرى..

استأنفت اللجنة المالية النيابية في العراق، الأربعاء، مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب بيان، أن "اللجنة المالية النيابية أستأنفت اليوم مناقشة قانون الموازنة العامة الاتحادية".

أخبار أخرى..

وفي وقت سابق، أعلنت النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، السبت، عن تسلم رئاسة مجلس النواب تقرير اللجنة المالية المتعلق بمشروع قانون الموازنة.

وقال المندلاوي في بيان، ان "رئاسة مجلس النواب تسلمت تقرير اللجنة المالية النيابية المتعلق بمشروع قانون الموازنة العامة".

واضاف "سنشرّع في القراءة الثانية للقانون في جلسة يوم غد الأحد".

أخبار أخرى..

حددت اللجنة المالية النيابية بالعراق، الجمعة، أبرز الملفات التي ستناقش خلال جلسة غد السبت، فيما كشفت عن إمكانية إجراء 3 تعديلات جديدة على مسودة الموازنة العامة 2023.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي: إن " مسودة قانون الموازنة لعام 2023 تقدر بـ 199 تريليونا، بعجز مالي يصل الى 64 تريليوناً، مبيناً أن" إيرادات العراق تصل الى 134 تريليوناً، 117 منها من إيرادات نفطية و17 تريليوناً من موارد غير نفطية".

وأضاف أن" ملاحظات اللجنة المالية على مسودة قانون الموازنة هي معالجة العجز من خلال تخفيض الموازنة التشغيلية مع إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الاستثمارية لاسيما في ملف مخصصات المحافظات على اعتبار أن الرقم المخصص لتنمية الأقاليم قليلة فمن الممكن إجراء مناقلة أموال من بعض الوزارات الى المحافظات".

ولفت الى وجود إمكانية تقليص حجم الاقتراض الخارجي الذي وصل الى قرابة الـ9 تريليونات في الموازنة لتجنب تحميل الشعب العراقي والموازنة عبئاً مالياً كبيراً". 

وتابع أن" اللجنة المالية أكملت قراءة ومناقشة 67 مادة من قانون الموازنة"، لافتاً الى أن" أعضاء اللجنة عاكفون على تثبيت الملاحظ لإعداد تقرير اللجنة المالية وقراءته تحت قبة البرلمان.