إثيوبيا وفرنسا تعقدان الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية الثنائية بين البلدين

 عقدت وزارة المالية والسفارة الفرنسية الدورة الثالثة للجنة الفرنسية - الإثيوبية العامة لإعلان الخطة المشتركة بشأن تعزيز التنمية الاقتصادية في إثيوبيا، بحسب بيان صحفي أرسلته السفارة الفرنسية لوكالة الأنباء الأثيوبية.

وستشمل اللجنة العامة الفرنسية الإثيوبية الثالثة مناقشة مغلقة بين مسؤولي الحكومة الإثيوبية وشركات فرنسية مختارة لمناقشة التحديات والحلول الاستثمارية الرئيسية، وفقًا للسفارة الفرنسية في إثيوبيا.

وأضاف البيان أنهم سيناقشون أيضًا كيفية دعم التحول الاقتصادي الإثيوبي للشركات الفرنسية، التركيز على قطاع الطاقات المتجددة وتقديم تقرير مناخ الأعمال للجنة الفرنسية - الإثيوبية الأخيرة استنادًا إلى دراسة أجريت في الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2022 بين أكثر من 50 شركة فرنسية.

وسيتبع ذلك مناقشة مفتوحة حول طريق معالجة القضايا المحددة وتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأضاف البيان أنه سيتم تمثيل مؤسسات رئيسية مختلفة من البلدين في هذه اللجنة.

وحضر الاجتماع مسؤولون حكوميون كبار من إثيوبيا بمن فيهم وزير الدولة للمالية، أيوب تيكالين، وسفير فرنسا لدى إثيوبيا، ريمي مارشو.

وذكر البيان أن اللجنة العامة الفرنسية الإثيوبية تم تشكيلها بعد زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي ماكرون لإثيوبيا في مارس 2019، مضيفًا أن الحكومتين اتفقا على عقد اجتماع للجنة العامة نصف سنوية لتعزيز التنمية الاقتصادية لإثيوبيا والعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. 

أخبار أخرى..

رئيس الوزراء الإثيوبي: تحقيق السلام أمر حتمي للشعب للتوجيه نحو التنمية

أكد رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور أبي أحمد، اليوم على الحاجة إلى المسؤولية المشتركة لضمان السلام، وأن ذلك أمر حتمي للشعب للتوجيه نحو التنمية.

وجاء ذلك بعد مناقشة أجراها رئيس الوزراء مع ممثلين في إدارة إقليم أوروميا الشرقية، غردة رئيس الوزراء على صفحته في فيسبوك وقال "إن السلام هو أساس كل شيئا جيد، فإن التنمية لا يمكن تصورها بدون سلام".

وأضاف أن لدينا مسؤولية مشتركة لضمان سعي شعبنا نحو التنمية من خلال تأكيد السلام في منطقتنا.

وقال أنا ممتن لإقامتي في بلدة نقمتي وللمناقشة مع الشعب"، وأجرى رئيس الوزراء مناقشات هذا الصباح مع ممثلين من مناطق في شرق وغرب ولغا fإقليم أوروميا.