جهود عربية وعالمية لإيقاف العنف والاشتباكات المسلحة بالسودان

دعت السفارتان الأميركية والروسية، السبت، قادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال في الخرطوم وغيرها من البلاد، والذي ينذر بانزلاق البلاد نحو الحرب الأهلية.

وكتب السفير الأميركي لدى السودان، جون غودفري، على حسابه بموقع “تويتر”: “لقد وصلت إلى الخرطوم في وقت متأخر من الليلة الماضية، واستيقظت على أصوات الرصاص والقتال المقلقين”.

وأضاف: “أنا حاليا مع طاقم السفارة احتمي في مكان، كما يفعل السودانيون في الخرطوم وغيرها”.

وقال إن تصعيد التوترات بين المكون العسكري إلى حد القتال المباشر خطير للغاية.

ودعا كبار القادة العسكريين إلى وقف القتال.

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت أن الوضع في الخرطوم «هش»، مشيرا إلى أنه «ربما يكون هناك لاعبون آخرون يحاولون عرقلة التقدم الذي تحقق باتجاه الحكومة المدنية في السودان».

من جهتها، أعلنت السفارة البريطانية أنها تراقب ما يجري في الخرطوم والمناطق الأخرى، التي تدور فيها اشتباكات.

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان، بعد اندلاع الاشتباكات التي تفجرت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في أنحاء البلاد.
قالت الوزارة، إن مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان على إثر الاشتباكات الدائرة هناك بين الجيش السوداني .
وحث البيان الأطراف السودانية كافة بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني، وإعلاءً للمصالح العليا للوطن.

بينما أعربت السعودية عن قلقها من حالة التصعيد بين الجيش السوداني  والدعم السريع في السودان

اشتباكات عنيفة اندلعت اليوم على الرغم من تأكيد قائد الجيش السوداني  عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع أيضا محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أمس، حرصهما على التهدئة وعدم إدخال البلاد في أتون الصراع.

وكانت الخلافات بين القوتين العسكريتين تفجرت منذ الأربعاء الماضي في منطقة مروي، بعد أن دفعت قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية عسكرية إلى موقع قريب من القاعدة الجوية العسكرية هناك، ما استفز الجيش الذي وصف هذا التحرك بغير القانوني، مشدداً على وجوب انسحاب تلك القوات وهو ما لم يحصل حتى الآن.

يذكر أن خلافات سابقة بين الطرفين كانت طفت إلى السطح أيضا خلال ورشة الإصلاح الأمني، التي عقدت في مارس الماضي (2023) حول دمج عناصر الدعم السريع في الجيش، وأدت إلى تأجيل الإعلان عن الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مقرراً مطلع أبريل من أجل العودة بالبلاد إلى المسار الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية.