رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

شكري يصل جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري بين الخليج ومصر والأردن والعراق

نشر
الأمصار

وصل سامح شكري وزير الخارجية، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

شكري يصل جدة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري

وقالت الخارجية السعودية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، إن وليد الخريجي،  نائب وزير الخارجية بالمملكة، كان في استقبال سامح شكري، وذلك لدى وصوله إلى الصالة الملكية في مدينة جدة.

وأوضحت الخارجية السعودية أن وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية بالمملكة، استقبل عددًا من وزراء الخارجية: وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ووزير خارجية جمهورية العراق فؤاد محمد حسين، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، وذلك لدى وصولهم إلى الصالة الملكية في مدينة جدة.

 

أخبار أخرى..

مصر: المجلس الأعلى للاستثمار خطوة إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد

قال محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار سيكون له آثار إيجابية ومؤثرة في مستقبل الاقتصاد المصري، خاصةً وأن المجلس تحت قيادة الرئيس السيسي بشكل مباشر ويضم في عضويته كافة الجهات المعنية وبالتالي ستكون قرارات المجلس سريعة ومدروسة ونافذة في الوقت نفسه.

وأوضح أن إعلان تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار في هذا التوقيت يحمل بين طياته الكثير من الرسائل المهمة بتعافى الاقتصاد وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية والعمل على تحويل الفرص الاستثمارية إلى واقع ملموس.

وقال عضو جمعية رجال الأعمال: "ننتظر من المجلس الأعلى الكثير من العمل والمجهود لإعادة الاقتصاد المصري إلى مكانته التي يستحقها بالإضافة إلى إصدار القوانين والقرارات التي من شأنها تنقية مناخ الاستثمار في مصر وتجاوز التحديات الراهنة على المستوى المحلي والعالمي.

كما قال أحمد حسام عوض عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة ضرورية تحمل رسائل مهمة في توقيتها.

وأضاف ننتظر إعادة حقيقية لهيكل الاقتصاد المصري الذي يواجه تحديات عالمية وداخلية كبيرة تتطلب سرعة تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشامل وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وفي مقدمتها تشجيع الصناعة والإنتاج وإصدار قوانين وقرارات عاجلة تخفف الأعباء عن كاهل الصناعة وتشجيع رؤوس الأموال علي الاستثمار