العراق.. صندوق الإسكان يوضح بشأن قرض الـ 60 مليوناً ويحدد مدة السداد
أصدر صندوق الإعمار والإسكان بالعراق، اليوم الخميس، توضيحاً بشأن قرض الـ 60 مليوناً، فيما حدد مدة السداد.
وقال مدير قسم التخطيط في الصندوق أحمد هاشم عبد، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" القرض الخاص بصندوق الإعمار والإسكان وفقا لقانون 32 لسنة 2011 يختلف عن مبادرة البنك المركزي"، مبيناً، أن" جميع المبالغ الصادرة من الصندوق تكون بدون فوائد، إلا إن هناك تحميلات إدارية بنسبة 2 بالمئة تؤخذ لمدة 15 عاماً وهو مبلغ ثابت".
وأوضح، أن "الصندوق، بموجب القانون يستهدف جميع الفئات، أي أن كل عراقي عمره 18 سنة إلى 65 سنة بإمكانه الحصول على القرض"، مشيراً إلى، أن "عدد القروض الممنوحة في الصندوق وصل إلى 200 ألف مقترض منذ عام 2005 ولغاية الآن، فيما بلغت عدد الوحدات السكنية المنفذة نحو 200 ألف وحدة".
وأضاف عبد، أن" مساحة الأرض للمتقدم على القرض يجب أن لا تقل عن 100 متر مربع ملك صرف".
ولفت إلى، أن" مبالغ القروض تمنح 50 مليوناً كحد أعلى في بغداد و 40 مليوناً في الأقضية والنواحي، ونتيجة ارتفاع أسعار بناء الدور وكلفتها قرر مجلس إدارة الصندوق رفع طلب إلى مجلس الأمناء وتم استحصال موافقة مجلس الوزراء يوم أمس على رفع سقف الإقراض في بغداد والمحافظات ومراكز الأقضية وأصبح مبلغ القرض 60 مليون دينار بصورة متساوية للجميع".
أخبار أخرى..
العراق: أوبك بلس نجحت في معالجة تحديات انخفاض أسعار النفط
أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، حرصها على إدامة وزيادة الإنتاج النفطي وفق عاملين، فيما أكدت أن مجموعة أوبك بلس نجحت في معالجة تحديات انخفاض أسعار النفط ولن تتردد باتخاذ القرارات الكفيلة بتعزيز استقرار السوق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الأسواق العالمية للنفط تتأثر بالظروف السياسية والأمنية والاقتصادية والصحية حول العالم"، مبينا، أن" مجموعتي أوبك وأوبك بلس تراقبان السوق النفطية عن كثب وتتخذان المواقف المناسبة في حال وجود مؤشرات على تراجع محتمل لأسعار النفط أو ارتفاع".
وأضاف، أن" اللجنة الوزارية للمراقبة تبحث وتناقش هذه التقارير وتقدم توصياتها لوزراء (أوبك بلس) لمواجهة التحديات من خلال اتخاذ إجراءات واقعية تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق العالمية، والتقليل من تأثيرات الظروف المحتملة لأي سبب كان".
وأشار إلى، أن" مجموعة (أوبك بلس) نجحت خلال السنوات الماضية وبفضل الاتفاق الجماعي الموحد بمعالجة التحديات والظروف التي تعرضت لها الأسواق العالمية"، لافتا إلى، أن" (أوبك) و (أوبك بلس) ماضيتان في سياسة العمل الجماعي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية والحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال الفترة المنصرمة".
