بنك «الوطني - البحرين» يربح 99.39 مليون دينار في 2022

حقق بنك الكويت الوطني - البحرين أرباحاً سنوية بلغت 122.14 مليون دينار بحريني (ما يعادل 99.39 مليون دينار كويتي) في عام 2022، مقارنة مع 117.68 مليون دينار بحريني (ما يعادل 94.57 مليون دينار كويتي) في عام 2021.

وبلغت الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني- البحرين 7.24 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 5.89 مليارات دينار كويتي) بنهاية ديسمبر 2022 مقارنة مع 7.43 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 5.97 مليارات دينار كويتي) في عام 2021.

فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 12 في المئة لتبلغ 1.087 مليار دينار بحريني (ما يعادل 884 مليون دينار كويتي).

وارتفعت ودائع العملاء بواقع 23 في المئة بنهاية ديسمبر 2022 لتبلغ نحو 3.39 مليارات دينار بحريني (ما يعادل 2.76 مليار دينار كويتي).

والتوسع الإقليمي وفي سياق تعليقه على النتائج المالية السنوية للبنك، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر: «حقق بنك الكويت الوطني - البحرين أرباحاً جيدة خلال عام 2022 وذلك على الرغم من تحديات البيئة التشغيلية وتصاعد التوترات الجيوسياسية عالمياً وارتفاع مستويات التضخم وانعكاس ذلك على أداء الأسواق».

وأضاف الصقر: «عملياتنا الدولية ركيزة أساسية في تعزيز أرباح المجموعة مما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا، ويبرهن في الوقت ذاته على نجاح استراتيجية التوسع الإقليمي في التحوط من المخاطر والتقلبات ومساهمتها في تنويع مصادر الدخل».

وأوضح أن السوق البحريني يعد من أهم أسواق النمو لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو واعدة وآفاق مستقبلية إيجابية، مؤكدا مواصلة البنك تعزيز القدرة التنافسية في الأسواق التي يعمل بها في ظل ما يمثله الانتشار الجغرافي لعمليات المجموعة من ميزة تنافسية قوية تضمن ريادة «الوطني» إقليمياً وتساهم في تعزيز النمو المستقبلي لأعمال البنك.

أخبار أخرى..

13.3 مليار دينار أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين خلال 2022

أظهرت بيانات صادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية البحرينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حجم أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في البحرين للسنة المالية 2022 بنسبة 5.8% مقارنة بـ 2021، ليصل إلى 13.3 مليار دينار بحريني بنهاية 2022 مقارنة بـ 12.6 مليار دينار بحريني، في دلالة واضحة تعكس جهود البحرين في استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة تدفقات رؤوس الأموال.