توقعات بتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي للكويت مع تقلص إنتاج النفط وتراجع الإنفاق

كشف تقرير لوحدة البحوث ببنك الكويت الوطني أن التوقعات تشير إلى تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي في دولة الكويت عام 2023 في ظل تقليص إنتاج النفط وتراجع طفرة الإنفاق الاستهلاكي بعد الجائحة، كما يعيق استمرار حالة الجمود السياسي الاستثمارات.

وحسب التقرير الصادر اليوم الأربعاء، فإن مكاسب أنشطة التكرير قد تدفع نمو القطاع غير النفطي لنحو 4% هذا العام.

كما سيساهم ارتفاع أسعار النفط في دعم مركز الحكومة المالي والحفاظ على سياسة مالية توسعية، وإن كان وجود بعض البنود الاستثنائية الكبيرة على صعيد النفقات قد يؤدي إلى تحول الفائض المالي المتوقع للعام الماضي لعجز في السنة المالية 2023/2024.

ويتطلب الأمر تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وتضافر جهودهما لدفع عجلة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز النمو وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، ومحاكاة قصص النجاح التي شهدتها برامج الإصلاحات في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

تباطؤ النشاط الاقتصادي في 2023

ومن المتوقع تباطؤ وتيرة النشاط الاقتصادي، على الرغم من قوته، في عام 2023 مع عودة الإنفاق الاستهلاكي للمستويات الطبيعة بعد الجائحة وتباطؤ الطلب على العقارات والائتمان، إلى جانب انخفاض إنتاج النفط وفقاً لسياسة خفض الإنتاج التي أقرتها أوبك وحلفاؤها.

ويرجح أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7.6% في عام 2022 إلى 1.5% في المتوسط سنوياً خلال فترة التوقعات.

وعلى صعيد القطاع النفطي، بعد ارتفاع إنتاج النفط إلى أعلى المستويات المسجلة في 5 أعوام وصولاً إلى 2.82 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من عام 2022، انخفض الإنتاج إلى 2.68 مليون برميل يومياً في فبراير 2023 – وسيشهد المزيد من التراجع ليصل إلى 2.55 مليون برميل يومياً (-128 ألف برميل يومياً) بعد أن وافقت الكويت على قرار أوبك وحلفائها الصادر في إبريل الجاري بزيادة التخفيضات القائمة بالفعل للفترة المتبقية من عام 2023 بأكمله.

ويرى التقرير أن ازدياد الطلب على النفط وشح الإمدادات (وما ينتج عنه من ارتفاع للأسعار) قد يدفع أوبك وحلفاءها للتراجع عن بعض تلك التخفيضات الإضافية قبل نهاية العام وخلال عام 2024، مع توقعات انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 3.7% في عام 2023 قبل أن يرتفع بنسبة 2.7% في عام 2024.

ويرجع زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بعد الجائحة، الذي وصل في المتوسط إلى 3.2% سنوياً في عامي 2021-2022، إلى حد كبير نتيجة لارتفاع أسعار النفط، والإنفاق المالي للحكومة، والطلب الاستهلاكي المكبوت، ومكاسب أنشطة التكرير؛ مما أدى إلى تعويض الأداء الضعيف لسوق المشاريع.