السوداني: الدعم الحكومي سيشمل فقط الفلاحين الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة في الري
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الدعم الحكومي سيشمل فقط الفلاحين الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة في الري.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل اليوم الخميس، أعضاء لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، وجرى خلال اللقاء التباحث في سير تنفيذ خطط الحكومة في ما يخص القطاع الزراعي، التي تمثل مفصلاً مهماً من مفاصل برنامجها الحكومي، من خلال العمل على إعادة إحياء وتنشيط الواقع الزراعي، كونه أحد أهم وجوه الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة".
وأضاف البيان، أن "اللقاء تناول أيضاً، التحديات المتعلقة بإدارة ملف المياه وكيفية معالجتها، من خلال الالتزام ببرامج وتوجيهات الحكومة، التي تستهدف المحافظة على الثروة المائية، والاستخدام الأمثل لها".
وتابع أنه "تم التأكيد إيضاً على دعم الفلاحين، وتوفير جميع متطلباتهم واحتياجاتهم، فضلاً عن تهيئة المستلزمات الخاصة بتسلّم ما يتم تسويقه من الحبوب، ودفع مستحقاتهم، تشجيعاً لهم، ودعماً للمنتج الوطني من أجل تحقيق الأمن الغذائي".
وأشار السوداني إلى الخطة الخاصة بالموسم الزراعي الشتوي القادم، مؤكداً أن "الدعم الحكومي سيشمل فقط الفلاحين الذين يستخدمون الأنظمة الحديثة في الري".
وبيّن أن "الموسم الزراعي المقبل سيشتمل على دعم مخرجات العملية الزراعية دون دعم المدخلات، من أجل الحثّ على ترصين القطاع الزراعي وزيادة جدواه الاقتصادية".
أخبار أخرى..
السوداني يبحث مع عدد من النواب ملف الخدمات وإعداد خطط لمعالجة البطالة
بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع عدد من النواب المستقلين، ملف الخدمات وإعداد خطط لمعالجة البطالة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، في بيان أن" رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الخميس، عدداً من أعضاء مجلس النواب المستقلين".
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، وتأتي في مقدمتها الخدمات، وأهمية بذل أقصى الجهود من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، بالإضافة إلى إعداد خطط استراتيجية تهدف إلى معالجة البطالة وتوفير فرص العمل للشباب، وتحسين واقعهم".
كما وشهد اللقاء، بحسب البيان،" التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق العالي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في إقرار قوانين مهمة تنهض بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة، وتحقق الأمن الاجتماعي في عموم العراق".
