مجلس الأمن يبحث نشر موسكو أسلحة نووية في بيلاروسيا.. الجمعة

قال مصدر أممي مطلع الثلاثاء إن مجلس الأمن الدولي، يعتزم بحث قرار روسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

وأشار المصدر الأممي ـ حسبما أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أنه "من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا يوم الجمعة المقبل لبحث نشر روسيا أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي دعت فيه وزارة الخارجية الأوكرانية إلى اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي بعد إعلان روسيا نيتها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

وكانت أوكرانيا قد حثت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على تحذير السلطات البيلاروسية من العواقب بعيدة المدى على بيلاروسيا في حالة موافقتها على تلقي أسلحة نووية تكتيكية من روسيا داخل أراضيها .. وذلك بعدما صرح الرئيس الروسي مؤخرا بأن بلاده تعتزم نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.

اقرأ أيضًا..

أمريكا توقف تبادل البيانات النووية مع روسيا

أوقفت الولايات المتحدة تبادل البيانات بشأن ترسانتها النووية مع روسيا، وذلك في أعقاب تعليق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لآخر معاهدة رئيسية لنزع السلاح بين القوتين.

ويعتبر التبادل نصف السنوي للمعلومات، مثل عدد الرؤوس الحربية والقاذفات في قواعد محددة، جزءا من اتفاقية ستارت الجديدة.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي قوله، الثلاثاء، إنه بما أن موسكو لا تشارك في تبادل المعلومات، فقد أوقفته الولايات المتحدة أيضا.

وأوضح أنه لن يتم تبادل البيانات مرة أخرى إلا عندما تكون روسيا مستعدة أيضا للقيام بذلك.
وتعتبر معاهدة ستارت الجديدة لخفض الأسلحة هي الاتفاقية الرئيسية الوحيدة المتبقية للحد من الأسلحة بين الولايات المتحدة وروسيا.

وحددت المعاهدة الترسانات النووية لكلا البلدين بـ 800 منظومة إطلاق و 1550 رأسا حربيا جاهزة للتشغيل لدى كل منهما.

وصرح بوتين بأن خطوته لم تكن خروجا من الاتفاقية وأن روسيا تريد الاستمرار في الالتزام بالحدود القصوى المتفق عليها للأسلحة النووية في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى، قالت الرئاسة الإسرائيلية، الثلاثاء، إن المحادثات بشأن التعديل القضائي تبدأ الليلة.

وقال بيان صادر عن حزب القوة اليهودية اليميني الشريك اليميني المتطرف في ائتلاف الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيؤجل عملية المناقشات بشأن الإصلاح القضائي المثير للجدل المخطط له إلى الشهر المقبل.

وأضاف البيان أن التشريع سيتم دفعه إلى الجلسة القادمة للبرلمان الإسرائيلي من أجل "تمرير الإصلاح من خلال الحوار".

وفي موازاة ذلك، كشف بيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفق مع شريكه في الائتلاف الحاكم وزير الأمن القومي بن غفير على منح وقت أطول لبحث التعديل القضائي من أجل إقراره.