رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المبعوث الأممي للسودان: المواجهة بين الجيش والدعم السريع واردة

نشر
المبعوث الأممي للسودان
المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس

قال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه مؤخرا سيصمد، معربا عن تفاؤله بعودة الكتل المقاطعة إلى العملية السياسية.

وأضاف في تصريحات صحيفة، أن دمج الدعم السريع داخل القوات المسلحة السودانية يحتاج إلى أكثر من خمس سنوات، مشددا على أن إصلاح المؤسسة العسكرية يحتاج لأكثر من 6 سنوات أيضا، بحسب ما ذكرته قناة العربية.

وأوضح بيرتس أن المواجهة بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع واردة لكن غير مرجحة، موضحا أن القوى المدنية وضعت معايير موضوعية لاختيار رئيس الوزراء السوداني، مشددا على أن الآلية الثلاثية لن تتدخل في اختيار رئيس الوزراء.

وفي الخامس والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021، أعلن الجيش السوداني حل الحكومة، وفرض إجراءات استثنائية، قال إنها للحفاظ على مصلحة البلاد.

وتعيش السودان حالة من الركود السياسي والاقتصادي، وتواجه تحديات كبيرة على جميع المستويات، فيما تحاول الأمم المتحدة عبر جلسات حوار متعددة بين الأطراف كافة الوصول إلى حل ينهي الأزمة.

أخبار أخرى…

بدء العد التنازلي لحكومة مدنية في السودان

مع اقتراب بداية شهر أبريل، الموعد الذي حدده السودانيون لبداية انتقال السلطة من العسكريين إلى المدنيين وخلق حكومة مدنية في السودان، أعلنت لجنة صياغة الاتفاق تسليم مسودة الاتفاق النهائي للأطراف، فيما تسارعت خطى مؤتمر إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية في الخرطوم.

وقالت نشرة صادرة عن مجلس السيادة الانتقالي إن اجتماعاً عُقد بالقصر الرئاسي بين العسكريين والموقّعين على الاتفاق الإطاري، بحضور كل من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، والآلية الدولية الثلاثية، سلمت خلاله مسودة الاتفاق النهائي لأطراف العملية، بمن فيهم القائد العام للجيش، وقائد قوات الدعم السريع.

وبحسب ما نقله الإعلام السيادي عن الناطق باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، أن الاجتماع سلم رسمياً المسودة الأولية للاتفاق النهائي، وتتكون من 6 أجزاء تشمل الاتفاق السياسي النهائي، وخمسة بروتوكولات تم الاتفاق على مناقشتها بصورة أوسع، وأن الأطراف اتفقت على إكمال المسودة النهائية يوم الخميس، للإيفاء بالتوقيتات المتفق عليها لتوقيع الاتفاق النهائي.

وتطرقت الجلسات المغلقة التي عقدت أمس الاثنين، إلى «آليات إصلاح جهازي الشرطة والمخابرات العامة».