ارتفاع قطاعات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع
سجلت قطاعات البورصة، ارتفاعًا خلال تداولات الأسبوع الماضي عدا قطاع الخدمات التعليمية، إذ تراجع بمعدل 2.9%، تزامنا مع ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال تداولات الأسبوع الماضي دفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة للارتفاع بنحو 5%.
تصدر قطاع خدمات النقل والشحن القطاعات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.5%، تلاه خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بمعدل 9.6%، منسوجات وسلع معمرة 8.2%.
مواد البناء سجل ارتفاعا أيضًا بنسبة 7.7%، وكذلك موارد أساسية بنسبة 7.5%، وقطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بنحو 7.0%، ثم تجارة وموزعون بنسبة 6.5%.
قطاع سياحة وترفيه سجل ارتفاعًا بنسبة 6.4%، أغذية ومشروبات وتبغ بمعدل 5.8%، مقاولات وإنشاءات هندسية بنسبة 5.7%، خدمات مالية غير مصرفية بنحو 5.4%.
وارتفع قطاع العقارات بنسبة 4.6%، ورق ومواد تعبئة وتغليف بنحو 4.1%، بنوك 3.5%، رعاية صحية وادوية 1.4%، خدمات تعليمية -2.9%.
اقرأ أيضًا..
النقد الدولي: لبنان يمرّ بـ«لحظة خطيرة للغاية»
أكَّد صندوق النقد الدولي، أنَّ لبنان يمرّ بـ«لحظة خطيرة للغاية»، وذلك في ظلّ انهيار اقتصادي متسارع، مشددًا على أنَّ التقاعس عن تطبيق إصلاحات ملحّة من شأنه أن يدخل البلاد في «أزمة لا نهاية لها».
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لأرنستو راميريز ريغو، رئيس وفد الصندوق إلى لبنان، بعد لقاءات مع عدد من المسؤولين، أبرزهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال ريغو: «نعتقد بأن لبنان في لحظة خطيرة للغاية... عند مفترق طرق»، مضيفًا أن «الستاتيكو القائم والتقاعس» عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنهما إدخال البلاد في «أزمة لا نهاية لها».
وحول ما يتعلَّق بتطبيق الإصلاحات المطلوبة، أشار ريغو إلى أنَّ «اللبنانيين أحرزوا تقدمًا، لكن للأسف التقدم بطيء جدًا بالنظر إلى مدى تعقيد الوضع»، لافتًا إلى أنَّ «البلد في أزمة كبيرة، والمتوقع كان أكبرَ من ذلك بكثير لناحية تطبيق وإقرار التشريعات» المرتبطة بالإصلاحات.
إلى ذلك، أربك قرار مفاجئ للحكومة اللبنانية أجَّلت فيه بدء العمل بالتوقيت الصيفي، عددًا من القطاعات التي ترتبط مباشرة بالتوقيت العالمي، إذ سيضطر اللبنانيون بدءًا من يوم الأحد المقبل إلى التعاطي مع عدد من المتغيرات، منها تحول هواتفهم الذكية وكومبيوتراتهم إلى التوقيت الجديد، بينما سيكون توقيت الدولة متأخرًا ساعة كاملة.
وبدأت القطاعات المعنية تأخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا القرار، لا سيما أنَّه أتى متأخرًا، أي قبل يومين فقط من موعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي.
