العراق.. الحكيم: قانون الانتخابات لا يحجب استحقاقات المستقلين

أكد زعيم تيار الحكمة بالعراق، السيد عمار الحكيم، اليوم الخميس، أن البلاد تشهد استقراراً أمنياً غير مسبوق، فيما اشار إلى أن الموازنة الحالية هي أكبر موازنة بتأريخ العراق والثالثة في الوطن العربي.

وقال السيد الحكيم في تصريح لبرنامج "تحت خطين"، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الموازنة الحالية هي أكبر موازنة بتأريخ العراق والثالثة في الوطن العربي، فيما نشهد استقراراً أمنياً غير مسبوق"، لافتاً إلى أن "قانون الانتخابات السابق بدا غير منصف وحرم ثلثي الناخبين من الاقتراعين".

وأضاف أن "المرجعية الدينية قالت ابحثوا عن قانون انتخابات منصف، موكدا أن "قانون الانتخابات الجديد يشجع على اندماج القوى الكبيرة مع الصغيرة، كما أنه لا يحجب استحقاقات المستقلين".

وتابع: أن "مشروعنا السياسي في العراق هو ليس إلغاء المكونات، ولم نرتضِ المشاركة بهذه الحكومة رغم عروض الإطار التنسيقي".

أخبار أخرى.. 

العراق.. السوداني يصادق على التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في جباية أجور الموانئ 

صادق رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس،  على التوصيات الخاصة بمكافحة الفساد في جباية أجور الموانئ.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إنه "استكمالاً لنهج مكافحة الفساد ضمن أولويات العمل الحكومي، صادق رئيس مجلس الوزراء على توصيات اللجنة التدقيقية، التي تحرّت أصول الشكاوى والبلاغات عن مزاعم الفساد الموجود في الموانئ، وتحديداً في ميناء أم قصر".

وأضاف إن "رئيس الوزراء العراقي كان قد وجّه بتشكيل لجنة مختصة في 15 كانون الأول 2022 بأمر ديواني، للتدقيق في تلك البلاغات، وأتمَت عملها ورفعت توصياتها بشأن المخالفات في جباية أجور الموانئ إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، الذي صادق عليها، ووجه باعتمادها حسب اختصاص الدوائر المعنية".

وأوضح إن "اللجنة أوصت بإحالة المخالفات المذكورة في تقريرها إلى هيئة النزاهة لإجراء التحقيق وفق القانون عن قيام شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الشركة العامة لموانئ العراق بجباية أجور إضافية من غير الأجور المقرّة من قبل وزارة النقل خلافاً للضوابط، وهو ما حمّل  التجار والمستوردين مبالغ إضافية على البضاعة وبالتالي تحميل المواطن تبعات ذلك من خلال رفع أسعار تلك البضائع".

حصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع

وتابع إن "اللجنة أوصت أيضاً بقيام وزارة النقل ببعض الإجراءات، تمثلت بحصر المبالغ المستحصلة من شركات القطّاع الخاص لمنع رفع أسعار البضائع، وكذلك دراسة إبرام ملاحق لعقود المشاركة مع القطاع الخاص لضمان زيادة حصّة الشركة العامة للموانئ، وتطوير البنى التحتية وبخلاف ذلك تُنهى العقود وفقاً للشروط المنصوص عليها".