تطوير أضرحة آل البيت والمساجد الأثرية في مصر بمليارات الجنيهات

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في مصر إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن المشروعات التي تم إنجازها في عدد من المساجد.

واوضح الإنفوجراف أن هناك مشروعات عديدة أنجزتها السواعد المصرية لإعمار بيوت الله، حيث بلغ إجمالي عدد المساجد التي تم إحلالها وتجديدها، منذ عام 2014 وحتى الآن، نحو 10 آلاف مسجد بتكلفة بلغت أكثر من 10 مليارات جنيه، من بينها 1200 مسجد جديد خلال العام الماضي فقط.

ويأتي مشروع تطوير مساجد آل البيت في مصر كعلامة مضيئة وسط مشروعات تطوير مساجد مدينة الألف مئذنة، ابتداء بتطوير مسجد الإمام الحسين وافتتاحه أمام المصلين في أبريل 2022، ومرورًا بافتتاح مسجد فاطمة النبوية بحي الدرب الأحمر بالقاهرة في أغسطس 2022، ومسجد السيدة رقية بحي الخليفة بالقاهرة في نوفمبر 2022.

كما امتدت الجهود إلى تطوير المساجد الأثرية، منذ افتتاح قبة وضريح ومسجد الإمام الشافعي بعد انتهاء أعمال التطوير في أبريل 2021، وحتى افتتاح مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي بعد انتهاء أعمال تطويره الشهر الماضي، وذلك قبل أن يؤدي المصلون أول "صلاة تراويح" في مسجد عمرو بن العاص بعد افتتاحه رسميًا قبل أيام.

أخبار أخرى….

وزير الري: تغير المناخ في مصر يؤدي لزيادة إجهاد المحاصيل

ترأس الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في مصر، و يوكو كاميكاوا المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الياباني لمؤتمر الأمم المتحدة ، "الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود".

وفى كلمته الافتتاحية  أشار الدكتور سويلم إلى أن الوعي العالمي بقضايا المياه وتحدياتها أدى للاعتراف المتزايد بالصلة القوية بين المياه والمناخ ، حيث يؤثر تغير المناخ على كل من العرض والطلب على المياه للاستخدامات المختلفة ، سيكون لتغير المناخ آثار ضارة مرتبطة بالمياه على حياة مليارات البشر في جميع أنحاء العالم ، مما يهدد الأمن المائي والأمن الغذائي وسبل العيش والنظم البيئية ، فضلاً عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، كما سيؤثر ذلك على مجموعة واسعة من حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الحياة ، والمياه والصرف الصحي والغذاء والصحة ومستوى المعيشة اللائق والبيئة النظيفة والصحية وسبل العيش اللائقة.

ويتطلب هذا التحدي المُركب بين المياه والمناخ إستجابة شاملة لمعالجتها مع إحداث تغييرات كبيرة في نظم الإدارة لضمان أفضل استخدام لموارد المياه المتاحة دون تعريض قدرة موارد المياه على التكيف مع تغير المناخ للخطر ، وبالتالي فهناك حاجة لرؤية متكاملة لموارد المياه والبيئة لابتكار أنظمة مائية وغذائية واقتصادية مستدامة ستسمح لنا بإبطاء تغير المناخ والتكيف مع هذا التغير ، وهو ما عملت مصر على تحقيقه خلال مؤتمر COP27 ، كما يمثل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 منعطفًا حاسمًا لتعزيز الروابط بين المياه والمناخ.