وكالة «فيتش سوليشنز» تتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.4% في نهاية 2023
رفعت وكالة فيتش سوليشنز العالمية، توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.4% بنهاية العام المالي الحالي 2022-2023، بعدما جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام أقوى من توقعاتها السابقة.
قوة السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة
وقالت الوكالة في أحدث تقاريرها عن الاقتصاد المصري، إن قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيمنع حدوث تباطؤ أكثر حدة في النمو الاقتصادي، وأن العجز في الحساب الجاري من المرشح أن يتقلص من 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي 2022 لـ3.6% في 2023.
انخفاض أسعار السلع العالمية وإيرادات قناة السويس
وأضاف تقرير الوكالة التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن أسباب تقلص العجز في الحساب الجاري، تتمثل في انخفاض أسعار السلع العالمية، جنبًا إلى جنب مع قطاع السياحة المرن والإيرادات القوية من قناة السويس.
ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار
ولفت تقرير وكالة فيتش سوليشنز، إلى أن الجنيه المصري سيترتفع أمام الدولار الأمريكي بنهاية العام 2023 من مستوياته الحالية إلى 30 جنيهاً للدولار الواحد، حيث يسجل الدولار حالياً في البنوك مستوى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.
أخبار أخرى..
رئيس الوزراء المصري يستعرض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023- 2024
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستكمال استعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023-2024، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، والسيد/ إسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة، والمهندسة/ نهاد مرسي، رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، والسيد/ على السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والدكتور محمد مغربي، رئيس قطاع التنمية البشرية.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التخطيط تطور أهم مؤشرات التنمية المستدامة والتنمية البشرية، باعتبار أن التنمية البشرية هي محرك النمو الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الحق في التنمية يأتي في مقدمة الأولويات المصرية في إطار التوجه الأعم والأشمل للدولة المصرية لضمان حقوق الإنسان، وفقا لرؤية "مصر 2030"، والتي تأتي التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في التعليم والصحة، باعتبارها أمرا ضروريا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري
وفي هذا الإطار، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن التقارير الدولية والإقليمية تؤكد أهمية الإنفاق على رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكد أن هناك اتجاها تصاعديا في أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسن وضع مصر في مؤشر رأس المال البشري.
