السودان... التوافق على تشكيل حكومة في 11 أبريل

بعد مفاوضات مكثفة استمرت أكثر من (6) أشهر من أجل الوصول إلى حلٍّ للأزمة التي يعيشها السودان منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2021، اتفق المدنيون والعسكريون في السودان على توقيع "الاتفاق السياسي النهائي" في الأول من نيسان (أبريل) المقبل، وعلى توقيع دستور انتقالي في الـ (6) من الشهر نفسه، وكذلك على تشكيل الحكومة المدنية الانتقالية في الـ 11 من الشهر ذاته.

جاء ذلك عقب اجتماعين موسعين بين القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" وكل من رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات "الدعم السريع" الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وبحضور ممثلين عن "الآلية الدولية الثلاثية" و"اللجنة الرباعية الدولية".

الأطراف المجتمعة أجازت تكوين لجنة لصياغة

وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحافي مساء يوم الأحد: إنّ اجتماعين عُقدا في القصر الرئاسي خلال يوم الأحد لإجازة هذه التواريخ، موضحاً أنّ الأطراف المجتمعة أجازت تكوين لجنة لصياغة "الاتفاق النهائي" تتكون من (11) عضواً؛ 40% منهم نساء، (9) من المدنيين، و(2) من العسكريين، وتوكل إليها مهمّة إعداد النسخة الأولية من الاتفاق خلال أسبوع، أي يوم 27 آذار (مارس) الجاري.

هذا، واستندت صياغة الاتفاق على (4) مرجعيات؛ هي: الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي، وتوصيات مؤتمرات قضايا الانتقال الـ (5)، ومسودة الدستور الانتقالي لنقابة المحامين.

وشددت قوى الحرية والتغيير على أنّ رئيس الوزراء المقبل سيكون من الشخصيات السياسية المؤمنة بالتحول المدني وبمبادئ ثورة كانون الأول (ديسمبر)، لكنّها أوضحت أنّه لم تتم المناقشات حتى الآن حول شخص بعينه، واصفة كلّ ما يرشح في وسائل الإعلام حول هذا الأمر بأنّه مجرد تكهنات.

تكوين لجنة مشتركة للتواصل مع "قوى الثورة"

وقد اتفقت الأطراف على تكوين لجنة مشتركة للتواصل مع ما يُسمّى "قوى الثورة" غير الموقعة على "الاتفاق الإطاري"، وهي قوى محددة سلفاً، وذلك لغرض إقناعها بالالتحاق بالعملية السياسية، إثر رفضها المشاركة في اجتماع القصر الرئاسي.

واتفقت الأطراف العسكرية والمدنية السودانية الأسبوع الماضي على الدعوة إلى انعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي والوصول إلى هذا الاتفاق في وقت وجيز. 

وكان المكوّن العسكري في السودان قد وقع الاتفاق الإطاري في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين، وتختتم بإجراء انتخابات.

وانطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية بالسودان في كانون الثاني (يناير) الماضي، وقد أكد البرهان حينها التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من الحياة السياسية والعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين.