رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البنك الدولي: زيمبابوي الأعلى في تضخم أسعار الغذاء عالميًا

نشر
الأمصار

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن زيمبابوي تواصل قيادة الدول العشر التي تشهد أعلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم على الرغم من الانخفاض الكبير في تضخم أسعار المواد الغذائية على أساس سنوي.

وكشف تقرير البنك الدولي الأخير حول الأمن الغذائي، أن هناك زيادة في مستويات التضخم لدى جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا مع احتلال زيمبابوي المركز الأول.

وانخفضت أرقام زيمبابوي المتعلقة بتضخم أسعار الغذاء على أساس سنوي وتضخم أسعار الغذاء الحقيقي من 321٪ إلى 264٪ ومن 52٪ إلى 41٪ على التوالي.

وأضاف تقرير البنك الدولي: "لا يزال تضخم أسعار الغذاء المحلي مرتفعا في جميع أنحاء العالم، تظهر المعلومات من الشهر الأخير بين أكتوبر 2022 وفبراير 2023 تضخمًا مرتفعًا في جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تقريبًا".

وجاء في تقرير البنك الدولي: "بالإضافة إلى ذلك ، يعاني حوالي 87.3٪ من البلدان ذات الدخل المرتفع من تضخم مرتفع في أسعار المواد الغذائية، والدول الأكثر تضررًا هي إفريقيا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى".

ووفقًا للتقرير، فإنه لا تزال أسعار المواد الغذائية العالمية مرتفعة، على الرغم من انخفاضها عن مستويات الذروة التاريخية، وقد يؤدي فرض قيود على الصادرات إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. 

أخبار اخرى.. 

تحرك عاجل من الحكومة السويسرية بعد انهيار أسهم "كريدي سويس" 

ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر، بأن الحكومة السويسرية تدرس إمكانية التأميم الكامل أو الجزئي لبنك “كريدي سويس”، إذا لم يتم الاستحواذ عليه من قبل أكبر مؤسسة مالية في البلاد “يو بي إس”.

وحسب  “بلومبرج”، فإن السلطات السويسرية تخشى فشل عملية الدمج بين “كريدي سويس” و“يو بي إس” بسبب ضيق المواعيد النهائية وصعوبات تنظيمية أخرى، لذلك، يتم النظر في سيناريوهات الاستحواذ الكامل على البنك أو شراء الدولة لحصة كبيرة منه.

ووفقًا لـ”بلومبرج”، تحاول سويسرا تحديد مستقبل “كريدي سويس” من خلال فتح التداول في أسواق الأسهم الآسيوية، والتي ستتم ليلاً بتوقيت وسط أوروبا.

من جانبها، رفضت وزارة المالية السويسرية، التعليق رسميًا على تقرير “بلومبرج”.


وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" إن 4 بنوك عالمية على الأقل فرضت قيودا على التعاملات مع "كريدي سويس".

وذلك بعد أن تراجع سهم بنك كريدي سويس أكثر من 30% إلى مستوى قياسي جديد بعدما قال المساهم الرئيسي فيه إنه لن يقدم المزيد من المساعدة المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر.