القوى العاملة المصرية: 3116 فرصة عمل في 41 شركة خاصة بـ11 محافظة

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، عن توفير 3116 فرصة عمل في عدد من الشركات تجاوزت ال41 شركة خاصة على مستوى 11 محافظة، موضحة أنها تلقت طلبات من 41 شركة قطاع خاص في عدد من التخصصات.

وأشارت الوزارة، إلى أن التخصصات شملت ذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي؛ للتقديم عليها خلال شهري مارس وأبريل 2023.

وذكرت الوزارة ، أن نشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، وتضمنت النشرة فرص متوفرة في 11 محافظة، هي القاهرة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية، والمنوفية، والشرقية، والإسماعيلية، وأسيوط، والدقهلية، وجنوب سيناء.

وأفادت الوزارة، أن فرص العمل تشمل تخصصات، مهندسين زراعة وميكانيكا وكهرباء ونسيج، ومحاسبين، ومدرسين فيزياء وأحياء ورياضيات ولغة عربية وإنجليزية، ومندوبين مبيعات، وشؤون عاملين، ومشرفين جودة، وفنيين جميع التخصصات، وعمال إنتاج، وأفراد أمن بمواقع مميزة، وأخصائيين تمويل، ومعلمين سباحة، ومترجمين لغة صينية، ومحاضرين برمجة وحاسب آلي ولغة ألمانية، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وسائقين، وعمال نظافة وتجميع وخدمات، وتخصصات أخرى.

وأفادت الوزارة، أن النشرة تضمنت مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة، على مهن أخصائي تمويل، ومشرفين، وموظفين استقبال، وإداريين، وسائقين، وعمال، ودليفرى، برواتب مجزية.

أخبار أخرى..

مصر.. 525.3 مليون جنيه استثمارات لتوسيع الرقعة الزراعية

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر عن العام المالي الجاري 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه النواب، الشيوخ تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بزيادة الرقعة الزراعية، بما يكفل نمو الناتج وزيادة مشروعات التصنيع الزراعي.

وتهدف خطة التنمية إلى أن ذلك يتحقق من خلال توجيه استثمارات تبلغ 525.3 مليون جنيه، موجهة لاستكمال البنية الأساسية للأراضي الزراعية، بالإضافة إلى توجيه 44 مليون جنيه لمشروع الأراضى المستصلحة لشباب الخريجين.

وتأتي هذه المشروعات في إطار استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ 11 مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات.