خطوة جديدة في السعودية للشركات الاستثمارية

تبحث هيئة السوق المالية السعودية وضع إطار قانوني، للسماح لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة بالإدراج في المملكة.

قال يزيد صالح الدميجي، وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية والدولية في هيئة السوق المالية، في مؤتمر القطاع المالي بالرياض، الخميس، "هذا من الأشياء التي نسمح للشركات بالوصول إليها بسهولة أكبر".

وتعرف شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص على أنها شركات يتم إنشاؤها على وجه التحديد للاستثمار في أسواق المال إذ تعتبر تلك الشركات كيانا مدرجا في سوق المال من أجل الاستحواذ على شركات أخرى وإتاحة أسهمها للمستثمرين، ولا يوجد لدى تلك الشركات عمليات تجارية وتجمع رأسمالها بالكامل من خلال الطروحات.

ويطلق على تلك الشركات أيضا Blank Cheque Companies أو شركات "الشيك على بياض" ويعود هذا الأمر بالأساس إلى عدم إطلاع المستثمرين على الخطط المستقبلية للشركة وبالتالي عدم معرفة كيفية استثمار أموالهم وهو ما يعادل منح تلك الشركات شيكا على بياض من قبل المستثمر في إشارة إلى المخاطر التي تتضمنها عمليات الاستثمار في تلك الشركات.

تأتي خطط المملكة العربية السعودية بعد أن تحولت هذه الشركات سريعًا من كونها واحدة من أحدث صيحات وول ستريت إلى قطاع محاصر بعائدات ضعيفة، وصفقات ملغاة وتلاشي حماس المستثمرين.

بعد النمو الهائل - بشكل رئيسي في الولايات المتحدة - حيث اندفع الجميع من السياسيين إلى المشاهير وعمالقة وول ستريت لإنشائها وسط أسعار فائدة منخفضة للغاية، انهار الجنون حيث وضع المنظمون المنتجات تحت مزيد من التدقيق وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تحويل اهتمام العديد من المستثمرين.

في الشرق الأوسط، لا يزال سوق الـ"SPAC" صغيرة. كانت شركة الشيك على بياض المدعومة من قبل صندوق أبو ظبي السيادي "ADQ" و"سيميرا للاستثمار هي أول شركة تُدرج في المنطقة العام الماضي، في حين تأخرت خطط شركتين أخريين.

أخبار أخرى….

السعودية تقرر منح الأجانب الجنسية بعد تعديل قوانين البلاد

أصدرت جريدة "أم القرى" الرسمية السعودية المعنية بنشر الأوامر الملكية والقوانين الحكومية، قرارا لوزير الداخلية يسري العمل به من تاريخ نشره، ويتعلق بتعديل على نظام منح الجنسية.

ونص قرار وزير الداخلية على حذف المادة 28 من اللائحة التنفيذية لنظام منح الجنسية السعودية، التي تنص على: "يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لمنح الجنسية بموجب المادة الثامنة من النظام".

وكانت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء السعودي، قد كشفت عبر موقعها الإلكتروني، في يناير الماضي، عن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية، حيث عُدلت "بموجب المرسوم الملكي رقم (م/88) وتاريخ 1444/6/11هـ، وذلك بإحلال عبارة (بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية) محل عبارة (بقرار من وزير الداخلية)".

وكان النص الكامل للمادة الثامنة قبل التعديل الأخير يتضمن "(يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن ولد داخل المملكة العربية السعودية من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط التالية".

وتتضمن تلك الشروط "أ- أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق الحكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور، جـ- أن يجيد اللغة العربية. د- أن يقدم خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا بمنحه الجنسية العربية السعودية)".