مجلس الأمة الجزائري: نتطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع بريكس وروسيا

أكد عضو مجلس الأمة الجزائري، الدكتور محمد لعقاب على تطلع بلاده إلى تعزيز وتوطيد التعاون الثنائي مع روسيا، مؤكدا على قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية مع موسكو.

وقال "لعقاب"،  في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم (الجمعة)،  إن "العلاقات بين الجزائر وروسيا علاقة استراتيجية بطبيعتها منذ التوقيع على الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين عام 2006 " .

وشدد على رغبة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الشديدة لانضمام البلاد إلى "بريكس" التي تعد روسيا من إحدى الدول الفاعلة في هذه المنظمة، معربا في الوقت نفسه عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع هذه المنظمة بصفة عامة ومع روسيا بصفة خاصة .

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي أكدت فيه رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي ( مجلس الشيوخ ) فالنتينا ماتفيينكو دعم بلادها لانضمام الجزائر لمجموعة "بريكس"، قائلة : "الجزائر ترغب في الانضمام إلى مجموعة البريكس ونحن في روسيا نؤيد هذا الأمر"، معربة عن تقديرها لموقف الجزائر المتزن تجاه الأحداث الإقليمية والدولية وتمسكها بحسن العلاقات مع روسيا.

يذكر أن رئيسة المجلس الفيدرالي الروسي فالنتينا ماتفيينكو، تقوم بزيارة إلى الجزائر، منذ أول أمس وتستمر حتى اليوم الجمعة، بدعوة من رئيس مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان) صالح قوجيل.

أخبار أخرى….

الجزائر.. عودة القروض الإيجارية لشراء السيارات

تزامنا مع بداية دخول السيارات المستوردة إلى الجزائر والإعلان رسميا عن تصنيع أول سيارة جزائرية بداية من أوت القادم، أعلنت العديد من البنوك عودة قروض شراء السيارات بمختلف صيغها، حيث يتم التفاوض مع المستوردين والمصنعين لشراء حصص من السيارات الموجهة للبيع عن طريق القروض الإسلامية.

وفي هذا الصدد، كشف رئيس قسم التجزئة والمكلف بالإعلام على مستوى بنك البركة، كريم سعد، عن إطلاق القروض الإيجارية لشراء السيارات المستوردة، مؤكدا أن العملية ستشمل في مرحلتها الأولى مركبات جاك الصينية التي ستدخل السوق بداية من شهر ماي المقبل، والمقدر عددها بـ20 ألف مركبة، منها 15 ألف نفعية و5 آلاف سياحية، وأضاف أن الاتفاقية التي جمعت بين مؤسسة إيمين أوتو الوكيل الحصري لاستيراد وتصنيع مركبات جاك في الجزائر، وبنك البركة، توفر تمويلا لزبائن هذه العلامة في مختلف ولايات الوطن، لاقتناء مركبات بصيغة القروض الإيجارية “التي تقوم على أساس أن البنك هو من يشتري هذه السيارات من عند الوكيل ويعيد بيعها للزبائن وتبقى هذه المركبات على ذمة البنك حتى ينتهي الزبون من تسديد جميع الأجور الشهرية المتعلقة بالقرض وبعدها تكتب السيارة على اسمه”.