المحامون الجزائريون مدعوون للاستثمار ومواكبة تحديات الثورة الرقمية

دعا وزير العدل الجزائري، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، هذا الخميس، المحامين بعنابة، للاستثمار في تعزيز أساليب التكوين وترقية المعارف القانونية لمواكبة تطور المجتمع وتحديات الثورة الرقمية.

من جانبه أوضح الوزير، خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول "المنظومة القانونية والتنمية الاقتصادية في الجزائر" الذي بادرت إليه منظمة المحامين لناحية عنابة، بأن ''تحديات الرقمنة تفرض الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة وتكييف أساليب عمل الفاعلين بمختلف القطاعات بما فيهم فواعل المنظومة القانونية وهيئة الدفاع''.

وأضاف "طبي" بأن ما حققته المنظومة القانونية الجزائرية من خلال سهرها  على تعزيز استعمال الرقمنة وتوسيعها، على غرار استحداث الشباك الإلكتروني  والتقاضي الإلكتروني، بالإضافة إلى التعديلات القانونية، يتطلب من المحامين  باعتبارهم أحد ركائز المنظومة القانونية الانخراط في هذه  الاستراتيجية ومواصلة الجهود لجعل قطاع العدالة يواكب التطورات، لافتا إلى أن  ما يتحقق في مجال الرقمنة يساهم في تحقيق الشفافية التي تخدم المجتمع  وتكرس العدالة النزيهة والمنصفة.
وذكر وزير العدل حافظ الأختام من جهة أخرى بالتعديلات القانونية ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية وترقية الاستثمار، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع التي تعززت بالضمانات التي تكفل لها ممارسة مهامها على أحسن وجه تقع على عاتقها اليوم مسؤولية مرافقة المؤسسات وتأطير نشاطها من الناحية القانونية  وتمكينها من التكيف مع القوانين والتدابير التي تضبط النشاطات الاقتصادية.

وخلال أشغال الجلسة الأولى لهذا الملتقى الدولي، تم تقديم مداخلات تضمنت قراءة الفرص التي يتيحها الإطار التنظيمي الجديد للاستثمار في الجزائر ودور  المحامي المستشار في الحوكمة الاقتصادية.

وسيتم خلال هذا اللقاء الذي يدوم يومين و يحضره حوالي 500 مشارك من محامين  وقضاة ومتعاملين مع جهاز العدالة من بينهم محامين من تونس وفرنسا و لبنان، تقديم نحو 18 مداخلة ذات علاقة بالمحاماة والتنمية الاقتصادية.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أكد في العديد من المرات على ضرورة الرقمنة بما فيها رقمنة مصالح الضرائب وأملاك الدولة قبل نهاية سنة 2022  لحماية حقوق الدولة ومحاربة الضبابية وكل أشكال التهرب الضريبي وهو ما يشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العمومية ومن هذا المنطلق أولت الحكومة الجزائرية أهمية كبيرة لرقمنة مختلف القطاعات وخاصة القطاعات التي لها علاقة بالاقتصاد وماينتج عنه من تحول رقمي حسب القطاعات التي لها أولوية وتهدف من خلال ذلك الى تشييد مجتمع متطور وملم بالتكنولوجيا العصرية واقتصاد قائم على العلم والمعرفة ويمثل الاقتصاد الرقمي القطاع الأكثر حيوية بنسبة نمو تعادل ضعف نسبة الاقتصاد العادي ولكن بالرغم من ذلك لابد من التأطير والتكوين في العديد من القطاعات لكي يكون المواطنين والعمال بالقطاع على دراية تامة في استخدام الرقمنة.