رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

هيثم بن طارق يزور مدرعات سلطان عمان في الجيش

نشر
الأمصار

قام السلطان العماني هيثم بن طارق القائد الأعلى، بزيارة  لمدرعات سلطان عمان بالجيش السلطاني العماني، حيث رافقه في هذه الزيارة يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد و بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد.

وقالت وكالة الأنباء العمانية: ولدى وصوله إلى معسكر شافع مقر مدرعات سلطان ‎عُمان تشرف في استقباله اللواء الركن  مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، والعميد الركن قائد مدرعات سلطان عُمان، وقادة الوحدات المدرعة.

كما استمع إلى إيجاز عن مدرعات سلطان ‎عُمان بالجيش السلطاني العُماني وما تتمتع به من القدرات والكفاءات العالية تنظيمًا وتسليحًا وتدريبًا، وما تضطلع به من أدوار عملياتية ومهام وطنية.

وتفقَّد ميدانيًّا نماذج لعددٍ من الدبابات والعربات المدرعة والمعدات العسكرية بمدرعات سلطان عُمان.

أخبار أخرى..

المركزي العُماني يصدر أذون خزانة لأجلين مختلفين بـ 12.1 مليون ريال

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية لأجلين مختلفين بقيمة إجمالية 12.1 مليون ريال (31.34 مليون دولار)، من إجمالي إصدارات مطروحة بقيمة 49.1 مليون ريال.

وأوضح المركزي في بيان على موقعه الرسمي، أن الإصدار الأول بقيمة 10.4 ملايين ريال، من إجمالي إصدار مطروح بقيمة 32.4 مليون ريال، ولأجل 28 يوماً، بدءاً من غدٍ الأربعاء حتى 12 أبريل / نيسان القادم.

وبحسب المركزي، بلغ متوسط السعر المقبول 99.652 ريال لكل 100 ريال، فيما كان أقل سعر مقبول 99.65 ريال لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 4.53743 بالمائة، ومتوسط العائد 4.55328 بالمائة.

وكان الإصدار الثاني بقيمة 1.7 مليون ريال، من إجمالي إصدار مطروح بقيمة 16.7 مليون ريال، ولأجل 91 يوماً، بدءاً من غدٍ الأربعاء حتى 14 يونيو / حزيران القادم.

وبلغ متوسط السعر المقبول للإصدار الثاني من الأذون 98.775 ريال لكل 100 ريال، وكان هو أقل سعر مقبول لكل 100 ريال، وبلغ متوسط سعر الخصم 4.91346 بالمائة، ومتوسط العائد 4.9744 بالمائة.

وأشار البيان إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على تلك الأذون 5.25 بالمائة، فيما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.75 بالمائة للفترة نفسها.

وتعتبر أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.