قاضي قضاة فلسطين يبحث تعزيز العلاقات مع ماليزيا وحماية القدس
بحث قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس الوزراء الماليزي زاهد حميدي، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وحماية مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من مخاطر الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
واستعرض الهباش خلال الاجتماع الذي عقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، آخر التطورات التي تشهدها فلسطين في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وحقوقه ومقدساته الدينية، واستمرار دولة الاحتلال في أعمالها الأحادية العدوانية من الاستيطان، وهدم البيوت وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى الاستمرار في قرصنة الأموال الفلسطينية وأعمال القتل اليومية التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».
توتر الأوضاع في فلسطين
وخلال اللقاء، نقل الهباش للمسؤول الماليزي، تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، مشيدًا بعمق العلاقات الثنائية وأواصر الأخوة الفلسطينية الماليزية.
ووصف ما ترتكبه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني بأنّه جريمة مستمرة، داعيًا إلى مواقف دولية صارمة لوقف المذبحة وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين تحت الاحتلال.
من جانبه، أكد حميدي، موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية وحرص حكومته على استمرار التواصل والتعاون والتنسيق مع دولة فلسطين على المستوى الثنائي وفي إطار منظمة التعاون الإسلامي.
كما نقل تحيات رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لفلسطين قيادة وشعبا، مؤكدًا استمرار ماليزيا في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة الممكنة لدولة فلسطين في المجالات كافة.
أخبار أخرى…
الكنيست يقر بقراءة تمهيدية مشروع قانون يحصن نتنياهو من العزل
أقر الكنيست الإسرائيلي، الإثنين، بقراءة تمهيدية مشروع قانون تحصين رئيس الوزراء من العزل.
ويقضي مشروع القانون، الذي صوت لصالحه 61 نائيا مقابل معارضة 51، بأن استنكاف رئيس الحكومة عن أداء مهام منصبه يمكن أن يتم فقط نتيجة عدم قدرته على ذلك من الناحية الجسدية أو العقلية.
وينص مشروع القانون، الذي يتحول إلى قانون حال التصويت عليه بقراءتين ثانية وثالثة، على أن "صلاحية إعلان استنكاف رئيس الحكومة وانتهاء الاستنكاف سيسمح بهما فقط بشرط قيام رئيس الحكومة بإعلام الكنيست بذلك أو بيان صادر عن الحكومة تم اتخاذه بغالبية ثلاثة أرباع أعضائها".
