بايدن: صفقة الغواصات مع أستراليا غير مخصصة لحمل رؤوس نووية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الغواصات التي ستشتريها أستراليا من بلاده لن تحمل أسلحة نووية.
وأضاف بايدن في بيان عبر «تويتر»: «سيتم تشغيل الغواصات بالطاقة النووية، وليست مسلحة بها»، مشيرًا إلى أن أستراليا تعتزم الحفاظ على وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية.
وذكر بايدن أن غواصات «أوكوس» الواعدة لن تحمل أي أسلحة نووية.
كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أعلن أن أستراليا ستشتري 3 غواصات أمريكية، بمحركات نووية، من طراز «فرجينيا».
اقرأ أيضًا..
بايدن يوافق على مشروع نفطي هائل بألاسكا وسط انتقادات واسعة
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن إدارة الرئيس جو بايدن، ستوافق رسميا، الاثنين، على مشروع هائل للتنقيب عن النفط في ولاية ألاسكا، والذى يعرف باسم ويلو، وفقا لشخصين مطلعين على القرار، على الرغم من المعارضة الواسعة للمشروع بسب آثاره المحتملة على البيئة والمناخ.
وقالت الصحيفة أنه من المتوقع أن يفرض بايدن قيودا هائلة على التنقيب عن النفط البحرى فى القطب الشمالى وعبر ألاسكا فى محاولة على ما يبدو للحد من الانتقادات لقراره حول مشروع ويلو، وكما وصفه أحد مسئولي الإدارة بأنه سيكون بمثابة وداع للحد من التنقيب المستقبلي عن النفط فى المنطقة.
كما ستصدر وزارة الداخلية الأمريكية قواعد جديدة لحماية اكثر من 13 مليون فدان فى ألاسكا الفنية بالاحتياطى الوطنى للبترول من التنقيب عن النفط والغاز.
وتوقعت نيويورك تايمز أن ألا تسفر تلك القيود عن تهدئ المخاوف بأن مشروع ويلو الذى يتكلف 8 مليارات دولار، والذى تقوده عملاق النفط كونوكو فيلبس، سيكون لديه القدرة على إنتاج أكثر من 600 مليون برميل من الخام على مدار 30 عاما.
وتوضح الصحيفة أن حرق كل هذا النفط يمكن أن ينتج ما يقرب من 280 مليون طن مترى من انبعاثات الكربون فى الغلاف الجوى، وهذا يعنى 9.2 مليون طن مترى سنويا من التلوث الكربونى، بما يعادل إضافة نحو مليوني سيارة على الطرق كل عام.
والولايات المتحدة هي ثاني أكبر ملوث في العالم بعد الصين، وينبعث منها 5.6% مليار طن مترى من ثانى أكسيد الكربون سنويا.
وكشفت الصحيفة أن بايدن تعرض لضغوط قوية من قبل صناعة النفط والمشرعين فى ألاسكا للموافقة على مشروع ويلو، والذى سيتم داخل منطقة احتياطي البترول. فى حين جادل مؤيدون آخرون للمشروع وبينهم نقابات عمالية وبعض سكان المنحدر الشمالى، بأن المشروع سيوفر 2500 فرصة عمل، ويولد 17 مليار دولار من الأرباح للحكومة الفيدرالية.
