العراق يخصص 6 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع متعددة في البيئة والمناخ
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي لشؤون البيئة والمناخ علي اللامي، أن الحكومة قررت تخصيص نحو 6 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع متعددة في البيئة والمناخ.
وقال اللامي ـ في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن مؤتمر العراق للمناخ سيكون نقطة الانطلاق لتنفيذ حزمة من المشاريع التي تواجه آثار التغيرات المناخية، مضيفا أنه ولأول مرة في تاريخ الموازنات المالية بالعراق خصص رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بندا للبيئة والمناخ في موازنة 2023 .
وأوضح اللامي "أن سياسات دول المنبع لم تراع حاجة العراق الحقيقية إلى المياه، لذلك صار التأثير مضاعفا، ولم تكن هناك اتفاقات دولية ملزمة بهذا الموضوع ".
اقرأ أيضاً..
العراق.. إخماد حريق اندلع في إحدى الحسينيات بكربلاء المقدسة
أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق، إخماد حريق اندلع في إحدى الحسينيات بكربلاء المقدسة.
وذكر بيان للمديرية، أن "فرق الدفاع المدني في محافظة كربلاء المقدسة تمكنت من إخماد حريق نشب في إحدى الحسينيات على الطريق الرابط بين كربلاء المقدسة والنجف المقدسة" .
وأضاف، أن "الحسينية المذكورة تبلغ مساحتها 1200 متر مربع ومشيدة من ألواح السندويج بنل سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني"، مبينا أن "الحادث تسبب باضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية وما زالت عمليات التبريد مستمرة".
من ناحية أخرى، أعلنت لجنة الزراعة النيابية بالعراق، اليوم الجمعة، استئناف المفاوضات مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية، فيما كشفت عن توجه لتشكيل وفد لزيارة إيران لبحث ذات الملف.
وقال عضو اللجنة رفيق الصالحي: إن" أعضاء اللجنة زاروا رئيسي الجمهورية والوزراء ووزارتي الخارجية والدفاع لمتابعة ملف المياه من تركيا على اعتبار أن الملف يخص الأمن القومي".
وأضاف، أنه" بعد الزيارة شكل وفد حكومي وزار تركيا والتقى المسؤولين فيها والمفاوضات جارية لزيادة الإطلاقات المائية بنهر دجلة".
وأشار إلى، أن" اللجنة زارت سد الموصل للاطلاع على الخزين المائي"، مبينا، أن" كميات المياه غير كافية والوضع غير مطمئن في حال استمر الوضع على ما هو عليه في الأشهر المقبلة ولا بد من دفع دول المنبع لزيادة الإطلاقات".
وتابع الصالحي، أنه" سيتم تشكيل وفد لزيارة إيران للمشاركة في المفاوضات وفتح الإطلاقات المائية للعراق من نهر كارون وبقية الروافد"، موضحا، أن" العراق لا بد أن يلجأ إلى المحاكم الدولية في حال عدم تجاوب دول المنبع على اعتبار أن هنالك اتفاقات دولية تفرض اعتماد مبدأ العدالة في توزيع حصص المياه".
