ارتفاع جديد لأسعار المحروقات في لبنان

أعلنت السلطات المختصة في لبنان، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والمازوت والغاز داخل البلاد.

ووفقا للبيان، فقد "ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 58000 ليرة لبنانيّة، والـ98 أوكتان 59000 ليرة"، كذلك "ارتفع سعر صفيحة المازوت 48000 ليرة، وسعر قارورة الغاز 39000 ليرة لبنانيّة".

وبعد هذا الارتفاع صارت صفيحة بنزين 95 أوكتان بـ 1,596,000 ليرة، و98 أوكتان: 1,634,000 ليرة.

وبالنسبة للمازوت صارت صفيحة المازوت بـ 1,515,000 ليرة، وقارورة الغاز: 1,082,000 ليرة.

ويعيش لبنان أزمات اقتصادية متتالية تجلت في انهيار عملته المحلية، وندرة بعض المواد الضرورية، وذلك بسبب أزمات سياسية متلاحقة آخرها شغور المنصب الرئاسي، وفشل البرلمان في انتخاب رئيس خلفا للعماد ميشال عون الذي انتهت ولايته منذ أشهر.

أخبار أخرى..

سجل سعر الدولار في لبنان قفزة جديدة ببداية تعاملات الجمعة 10 مارس/آذار 2023 لدى السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء

تراوح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء اليوم ما بين 87500 و88000 ليرة لبنانية لكل دولار واحد، مقابل 79700 و80,000 ليرة لبنانية للدولار الواحد في ختام تداولات أمس، بحسب منصة "lirarate" لرصد سعر صرف الدولار في لبنان بالسوق السوداء.

سعر صرف الدولار في لبنان اليوم عند الصرافين

ارتفع سعر الدولار عبر منصة صيرفة إلى 70 ألف ليرة، بعد قرار مفاجئ من مصرف لبنان الأربعاء 1 مارس/آذار 2023.

سعر الدولار الرسمي

في فبراير/شباط 2023، عدلت لبنان سعر الصرف ليتوافق مع الدولار الجمركي، ليكون السعر الرسمي للحكومة 15 ألف ليرة مقابل الدولار.

وأغلقت المصارف أبوابها للمرة الأولى في السابع من فبراير شباط للاحتجاج على الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار قبل أكثر من ثلاث سنوات.

كما تواجه المصارف، التي فرضت قيودا صارمة على عمليات السحب والتحويلات على خلفية الانهيار، سلسلة من الدعاوى القضائية من العملاء.

وتشكو المصارف في الوقت نفسه من التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون التي وجهت الشهر الماضي اتهاما لبنكين بغسل الأموال، وهو ما أدانته جمعية المصارف.

أزمة النقد الأجنبي

دخلت أزمة النقد الأجنبي في لبنان منعطفًا جديدًا أكثر خطورة مع اعتراف جمعية مصارف أن البنوك التجارية لم يعد لديها سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.

وبلغت ودائع البنوك لدى مصرف لبنان المركزي نحو 86.6 مليار دولار في منتصف شهر فبراير/شباط الماضي، فيما بلغ ما عليها للبنوك المراسلة 204 ملايين دولار حتى 31 يناير/كانون الثاني 2023، وهذه الأرقام "تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف".

المصارف التجارية في لبنان

ومن جانبها، أعلنت المصارف التجارية في لبنان، الخميس 9 مارس/آذار الجاري، أنها ستستأنف إضرابها المفتوح اعتبارًا من 14 مارس/آذار 2023، وأرجعت ذلك إلى "قرارات قضائية تعسفية".

كانت البنوك قد علقت لفترة وجيزة إضرابًا كانت قد بدأته في أوائل فبراير/شباط 2023 بسبب الإجراءات القانونية المتزايدة ضدها خلال الانهيار المالي في لبنان، والذي أدى إلى حرمان معظم المودعين من مدخراتهم.

وتعود أزمة السيولة النقدية إلى أن المصرف المركزي يحتجز 86.6 مليار دولار ودائع للبنوك اللبنانية، مما يعجز سحبها محليًا أو تحويلها للخارج.

ويعيش لبنان أزمة صنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات ماليّة عالميّة منذ منتصف القرن التاسع عشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019، تمثلت في الامتناع عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبًا 100 مليار دولار.