سلطنة عمان تستضيف اجتماع اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي

ضِمْنَ إطار التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تسجيل الشركات الدوائية ومنتجاتها، تتواصل بفندق مسك الموج أعمال اجتماع اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي ـ سياسات رقم (106)، الذي تستضيفه سلطنة عُمان، ممثلة بالمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية بوزارة الصحة العمانية لمدَّة ثلاثة أيام.

وتختصُّ هذه اللجنة بالبت في طلبات تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها على المستوى المركزي وتوحيد أنظمة وإجراءات التسجيل المتبعة بين الدول الأعضاء لتصنع وفقًا للمواصفات والمعايير العالمية، كما تعمل اللجنة ومن خلال عدد من البرامج على توحيد أسعار الأدوية المسوقة بدول المجلس، ومتابعة الدواء لِما بعد التسويق المتعلقة بالجودة والآثار الجانبية للمنتجات، وذلك لضمان توافر أدوية ذات جودة وفعالية وسلامة وبأسعار مناسبة في السوق الخليجي.

والجدير بالذكر أن اللجنة الخليجية المركزية للتسجيل الدوائي تعقد اجتماعاتها بشكل دوري كل ثلاثة أشهر وتترأس السلطنة اجتماعات الدورة للعام الحالي.

أخبار أخرى..

صحيفة عمانية تطالب بغطاء دولي يحمي أبناء فلسطين من البطش الإسرائيلي

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أن القضية الفلسطينية والدفاع عنها تعد إحدى أهم القضايا العالقة التي تهدد الأمن والسلام، كما أن لها انعكاساتها العالمية؛ نتيجة ما تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي من سياسات قمعية وعنصرية ممنهجة تعصف بحالة الاستقرار، مطالبة بغطاء دولي يحمي أبناء فلسطين من البطش الإسرائيلي.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها الاثنين، تحت عنوان "زوال الاحتلال والاعتراف بالحقوق أساس الاستقرار" - أن الصمت العالمي وحالة عدم المحاسبة يشجع الاحتلال على ما يرتكبه من جرائم ضد كل ما هو فلسطيني، وهو ما تدركه سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي كافَّة، وتسعى أن تحمل هذا التصور على كافَّة المنصات الأممية والعالمية؛ إيمانا منها بأن الحق الفلسطيني المشروع لابد أن يكون وراءه مطالب ومساند، يسعى إلى إعادة هذا الحق المسلوب إلى أصحابه".

وأضافت "من هذا المنطلق، سعت سلطنة عمان، ممثلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعمل على إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتسليطها الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في الأراضي المحتلة، ومدى الالتزام بموجب ضمان المساءلة وتحقيق العدالة".