الاحتياطي الفيدرالي: الولايات المتحدة ستواصل رفع سعر الفائدة

أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل رفع معدل سعر الفائدة لمكافحة التضخم.

وقال باول خلال جلسة استماع أمام الكونغرس: "نظرا إلى زيادة معدل التضخم إلى معدل أكبر من هدفنا طويل الأجل البالغ 2%، وعدم استقرار سوق العمل، فإن لجنة السوق المفتوحة تواصل تشديد السياسة النقدية، عبر رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.5% خلال العام الماضي".

وأشار باول إلى أنه "على الرغم من تباطؤ التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإن عملية خفضه إلى 2% ستكون طويلة وصعبة".

وأضاف باول أنه يتوقع استمرار رفع سعر الفائدة، مرجحا أن يصبح المعدل النهائي لأسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا في السابق.

وتعتبر السلطات هذه الأرقام تأكيدا على أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الأساسي تؤتي ثمارها وأن الاقتصاد يستقر هذا العام.

وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسابيع الأخيرة، إنه سيواصل رفع سعر الفائدة الأساسي حتى "يصل إلى مستوى مقبول لمحاربة التضخم".

ولآن المعدل عند مستوى 4.50-4.75%، وكما تتوقع صحيفة "واشنطن بوست"، سيتجاوز 5% في الأشهر القادمة، ولن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وفي الأول من فبراير الماضي، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، إلى 4.75%.

وتبع هذه الزيادة 7 زيادات على مدار العام الماضي، في خطوة يعتبرها المجلس الاحتياطي، ضرورية لمواجهة التضخم الذي ارتفع إلى معدلات قياسية بعد الأزمة الأوكرانية.

أخبار أخرى.. 

وزير الاقتصاد التونسي: البنك الدولي أجّل فقط دراسة اتّفاق الشراكة

نفى وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي، سمير سعيد، اليوم الثلاثاء، إيقاف البنك الدولي علاقته مع تونس.

وأوضح “سعيد”، في تصريح صحفي بالمنستير، على هامش الملتقى الإقليمي حول مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023-2025 بولايات الوسط الشرقي أنّ "موقف البنك الدولي واضح وكذب الخبر الزائف (بشأن قطع العلاقات) إذ وقع فقط تأجيل دراسة اتفاق شراكة مع تونس".

وأكّد أنّ تونس "تفضل وتريد أن يكون الحوار مبنيا في إطار السكينة دون تأثيرات إذ للأسف هناك في الفترة الأخيرة حملة ضدّ تونس البلد المنفتح، الذي له تقاليد في مناهضة العنصرية".

وقدّر وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أنّ هذا التأجيل لن يكون له تأثير على البلاد التونسيّة، التي تواصل العمل بشكل طبيعي وبنسق عادي، مشيرا إلى أنّ يكون البنك الدولي طرفا لتمويل الخط الكهربائي بين تونس وايطاليا.

وثمّن سمير سعيد، دعم مؤسسة التمويل الدولية لتونس في هذه الفترة وكذلك البنك الإفريقي للتنمية، الذي يقوم بعمل جبّار لمعاضدة جهود التنمية في تونس.