رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

حجم مبادلات بين إسبانيا والمغرب لامس 20 مليار يورو

نشر
الأمصار

كشف تقرير للجمارك الإسبانية، توصلت جريدة Rue20 الإلكترونية بنسخة منه، عن إرتفاع قياسي للمبادلات التجارية بين المملكتين المغربية و الإسبانية سنة 2022، لامس 20 مليار دولار من الجانبين.

وحسب التقرير الذي ستنشر الجريدة تفاصيله حسب القطاعات، فإن حجم الصادرات الإسبانية نحو المغرب قفز بشكل غير مسبوق مقارنة بما قبل الجائحة إلى 11 مليار و748 مليون يورو، بينما بلغ بالمقابل حجم صادرات المغرب نحو إسبانيا 8 مليارات و692 مليون يورو سنة 2022، أي بإرتفاع قياسي مقارنة مع 2021، بنسبة 19,1%.

وشكل المغرب الشريك التجاري الثالث لإسبانيا من خارج الإتحاد الأوربي، مباشرة بعد الولايات المتحدة الامريكية و بريطانيا متفوقاً على الصين.

كما شكل المغرب حسب ذات التقرير، المورد رقم 13 لإسبانيا، بينما أصبح المغرب تاسع شريك تجاري لإسبانيا سنة 2022، بمجموع صادرات بلغ 3% من مجموع الصادرات الإسبانية للخارج.

أخبار أخرى..

المغرب تضع اتفاق عاجل مع صندوق النقد الدولي

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، عن تلقي طلبًا من المغرب لاتفاق على خط ائتمان مرن على مدار سنتين بقيمة 5 مليارات دولار.

وتعتزم مديرة الصندوق النقد الدولي، كريستينا جورجيفا، التوصية بالموافقة عند اجتماع المجلس التنفيذي خلال الأسابيع المقبلة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي، إنها ستوصي بالموافقة على خط الائتمان مع المغرب عند اجتماع مجلس الصندوق خلال الأسابيع المقبلة.

وعلى جانب آخر، حذرت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي البنوك المركزية حول العالم من ارتفاع مستويات التضخم في العديد من بلدان العالم.

وقالت جورجييفا في تصريحات لوكالة "بلومبرج": "لابد أن أكون واضحة بأنَّ التضخم لا ينخفض بعد للمستويات المستهدفة بالسرعة الكافية، وتحتاج البنوك المركزية إلى مواصلة المسار حتى نطمئن لعودة الأسعار للاستقرار من جديد".

مع إعادة فتح الصين بوتيرة فاقت التوقعات؛ ما تزال جورجييفا تأمل في دفع الاستهلاك المحلي لنمو الاقتصاد العالمي والحد من مخاطر تصاعد وتيرة التضخم.


وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في يناير 5.4% على أساس سنوي، وارتفع مؤشر التضخم الأساسي 4.7% ليسجل كلا المؤشرين ارتفاعاً عقب أشهر من التراجع. وفي أوروبا؛ تشير التوقُّعات إلى استمرار مؤشر التضخم الأساسي عند مستوى قياسي يبلغ 5.3%. بينما يشهد التضخم الأساسي ثباتًا بمناطق كثيرة في آسيا من بينها الهند وأستراليا.