العراق يعلن البدء بتوسيع الشمول بالدخول إلى المنصة الإلكترونية
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، البدء بتوسيع الشمول في الدخول إلى المنصة الإلكترونية، وفيما أشار الى استمراره بإصدار الخطوات الإيجابية لتسهيل تمويل التجارة الخارجية، أكد تواصله مع المصارف الصينية بشأن التعامل بعملة اليوان.
وقال معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف، إن " البنك المركزي مستمر في متابعته التعليمات الصادرة سابقا لضمان استقرار سعر الصرف الموازي".
وأشار، الى أن "اجتماعاً عقد مع القطاع المصرفي والتجار وأصحاب المصانع لمواجهة التحديات وتذليلها"، مبينا أن "البنك المركزي بدأ يوسع القنوات والجهات المشمولة بالدخول إلى المنصة الإلكترونية".
وأوضح، أن "هذه الخطوة الأولى مع الاستمرار بإصدار خطوات إيجابية لتسهيل تمويل التجارة الخارجية أو أي تحويلات رسمية سليمة إلى الخارج".
وأضاف، أن "الإجراءات المتخذة ممكن أن تسيطر على السوق"، داعيا "المواطنين وأصحاب المشاريع بمراجعة القنوات الرسمية للحصول على العملة الأجنبية، أما بالنسبة للتجار فهناك تسهيلات كبيرة لهم من المصارف لتمويل تجارتهم الخارجية بدلا من الطرق الأخرى".
ولفت، إلى أن "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة نوهت الى التعامل بالدينار فلايوجد مبرر للمواطنين في استخدام العملة الأجنبية بالتعاملات المحلية".
وحول التعامل بالإيوان، ذكر خلف، أن "هناك تواصلا مستمر من قبل البنك المركزي مع البنوك الصينية، من أجل تفعيل والسماح للتجار بالتحويل المباشر، اي أن البنك المركزي يسلم الدينار عن طريق المصارف ويكون التحويل بشكل مباشر من خلال استخدام العملة الصينية اليوان".
أخبار أخرى..
أعلن البنك المركزي العراقي، السبت، ان العام الحالي سيشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي، وفيما اشار الى التوجه لاستخدام أجهزة نقدية والتقليل من الكاش، اكد وجود التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال.
وقال معاون محافظ البنك المركزي عمار حمد خلف في كلمة له خلال ملتقى ومعرض الخدمات المصرفية والتجارية للتجار ورجال الاعمال،: ان "القطاع المصرفي يشهد اصلاحات واضحة بدأت من ضغط التحويلات الخارجية"، مبينا "اننا مستمرون في الاصلاحات لكافة الصعد، وهناك اصلاح في الدفع الالكتروني ".
واضاف ان "توجه الدولة بشكل عام في استخدام أجهزة نقدية وتقليل استخدام الكاش في عملية تبادل القطاع المصرفي الذي يعاني من بعض المشاكل القديمة"، مشيرا الى ان "البنك المركزي مستمر في عملية الإصلاح بهذه التحديات التي توجه المصارف العامة والخاصة التي لها دور مهم في تلبية احتياجات القطاع المصرفي".
وتابع ان "البنك المركزي عمل على تسهيلات لتجار التمويل والتحويل الخارجي للتجارة، وهناك التزام واضح في قانون مكافحة غسيل الأموال لتمويل الإرهاب"، لافتا الى ان "القطاع المصرفي هو القطاع الاساسي في اي تنمية اقتصادية، والبنى التحتية في القطاع المالي هي ركيزة أساسية بأي تطور ونمو اقتصادي".
وذكر ان "العام الحالي سوف يشهد تطورا كبيرا وملحوظا وملموسا للقطاع المصرفي وعملية الدفع إلكتروني"، لافتا الى ان "هناك اجراءات واسعة ضمن صلاحيات البنك المركزي ولكن أيضا هناك جانب مهم يقع على الأرض بحاجة إلى تشريعات وبالتالي فان موضوع سعر الصرف الذي يشغل كل المواطنين واستقراره مسؤولية الجميع".
واكد ان "البنك المركزي يعمل ويشرع ويصدر تعليمات واوامر لتسهيل الحصول السليم على العملة الاجنبية سواء كانوا من المسافرين والتجار"، لافتا الى ان "هذا اللقاء سيكون بداية للتواصل المستمر بين القطاع الحقيقي والقطاع المصرفي لتقليل التحديات والمشاكل التي تواجه القطاعين، وسنكون متواجدين كبنك مركزي والاستماع إلى أي تحديات وتذليل كل الصعاب".
وقدم خلف الشكر لـ"رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لدعمه المستمر وتواصله واجتماعاته مع القطاعات المختلفة".
