كركوك تكشف عن خطط لزيادة رحلات مطارها الدولي لـ 3 دول عربية
كشف محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، اليوم الخميس، عن عدد الرحلات الجوية لمطار المحافظة الدولي منذ افتتاحه في تشرين الأول من العام الماضي، وعن خطط لزيادة عدد الرحلات الخارجية لـ 3 دول عربية.
وقال الجبوري، إن" عدد الرحلات منذ افتتاح مطار كركوك بشكل رسمي وإلى اليوم بلغت أكثر من 320 رحلة إقلاع وهبوط عبر شركتي الخطوط العراقية والتركية وشركات أخرى"، مبينا، أن" مسارات واتجاهات الرحلات كانت إلى (أنقرة وإسطنبول والمدينة والمنورة لنقل المعتمرين، إضافة إلى العاصمة بغداد ومحافظة البصرة)".
وأضاف، أن" الرحلات مستمرة على مدار الأسبوع، وهنالك خطة لزيادة عدد الرحلات قبل حلول فصل الصيف باتجاه الأردن والإمارات ولبنان، وأيضا سيكون هنالك أعمال نقل للشحن الجوي قريبا".
وأشار إلى، أن" المطار قدم خدمة لأكثر من 20 ألف مسافر من أبناء المحافظة والمحافظات المتاخمة إضافة إلى استقباله أكثر رحلات مستمرة لوفود حكومية رسمية وعسكرية وأممية".
وتابع الجبوري، أن" المطار يقدم خدماته لأكثر من (3.5 مليون) من سكان محافظة كركوك والمحافظات المتاخمة الأخرى، وساهم بشكل كبير في تنشيط الواقع الاقتصادي الصناعي الاستثماري"، لافتا إلى، أن" أعمال المطار تسير بالمسار الصحيح وبإشراف من سلطة الطيران المدني".
ولفت إلى، أن" المطار يعتبر واجهة كركوك مع العالم ومنفذا دوليا مهما، وأحد دعائم المشتركات بين جميع مكونات المحافظة"، مؤكدا، أن" افتتاح المطار هو جزء مهم وحيوي داعم لتطبيق البرنامج الحكومي واهتمام ورعاية وجهد من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وحرصه على تقديم الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي ومنها كركوك التي تشهد إعمارا واستقرارا أمنيا مهما".
أخبار أخرى..
البنك الدولي يرفع تقييم العراق بمؤشر حظر التمييز في الخدمات المالية
رفع البنك الدولي، تقييم العراق بمؤشر حظر التمييز في الخدمات المالية بموجب تقرير جديد حمل عنوان المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2023.
وأشاد التقرير الذي تابعته وكالة الأنباء العراقية بقيام البنك المركزي العراقي بحظر التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية عبر إعمام رسمي معتبراً إياه إصلاحاً إيجابيا.
وأعتبر التقرير إن ذلك سمح برفع تقييم العراق بمؤشر حظر التمييز في الخدمات المالية.
وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، الجلسة الاولى للّجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزراء الموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات والزراعة والبيئة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمديرين العامين في الوزارات القطاعية، وممثلين عن هيئة المستشارين.
