مالي تسعى لجمع 2.2 مليار دولار من سوق السندات.. تفاصيل

أعرب وزير اقتصاد دولة مالي الأوسيني سانو، عن تفاؤله بأداء اقتصاد بلاده، فيما أكد نية الحكومة جمع 2.2 مليار دولار من سوق السندات وسط تحديات الفترة الراهنة المتمثلة في الرياح المعاكسة والظروف غير المواتية للاقتصاد العالمي على إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا.

وقال الوزير المالي -في بيان حكومي- إن بلاده تستهدف طرح العديد من المبادرات لتعزيز الحصول على التمويل اللازم لإجراء إصلاحات هيكلية والحفاظ على اقتصاد مرن يقاوم الصدمات والتحديات وحالة عدم اليقين الدولية المتنامية.

وأضاف أن أداء اقتصاد بلاده فاق التوقعات وكان أكثر مرونة في عام 2022، مع رؤية إيجابية للسنوات المقبلة، إذ سجل الاقتصاد نمو بنسبة 3.7٪، كما بلغ متوسط التضخم 6٪ فيما استقر عجز الميزانية عند 4.7٪، وسجل معدل البطالة 6.5٪.

ولفت الأنظار إلى توجه بلاده العام الماضي إلى سوق السندات، وجمعت مالي ما يقرب من 786 مليار فرنك إفريقي (حوالي 1.2 مليار دولار) لتغطية متطلبات التدفق النقدي وتمويل الاستثمارات الهيكلية الضرورية لتحقيق متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية، مؤكداً أن حكومة بلاده تخطط لجمع 2.2 مليار دولار من سوق السندات العام الجاري.

في غضون ذلك، توقعت مؤسسات الابحاث الاقتصادية ووكالات التصنيف الائتماني تمتع اقتصاد مالي بنظرة مستقبلية مستقرة لديونها طويلة الأجل، فيما قال وزير المالية أن التفاؤل باقتصاد بلاده بسبب أسس الاقتصاد القوي، بينما دعا إلى دعم البلاد بالتمويل الكافي حتى تتمكن من تلبية احتياجاتها لتحقيق النمو المستدام.

أخبار ذات صلة.. 

اتفاقية لأول مرة في بريطانيا مع سنغافورة بشأن الاقتصاد الأخضر

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء إطار ثنائي للاقتصاد الأخضر مع نظيراتها السنغافورية.

وذكرت الحكومة البريطانية عبر موقعها الرسمي، أن هذه الاتفاقية تعد الأولى من نوعها في المملكة المتحدة بين وزارة أمن الطاقة ووزير خارجية بريطانيا والوزير المسؤول في سنغافورة لعلاقات التجارة الدولية.

ومن المقرر أن يجمع إطار الاقتصاد الأخضر المبتكر بين المملكة المتحدة وسنغافورة بين عناصر السياسة المناخية والاقتصادية والتجارية، بناءً على اتفاقية التجارة الحرة الناجحة بين المملكة المتحدة وسنغافورة واتفاقية الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أنه في إطار الاقتصاد الأخضر سيمكن كلا البلدين من تحقيق أهداف إزالة الكربون الوطنية بما يتماشى مع اتفاقية باريس مع تعزيز أمن الطاقة وتعزيز النمو الأخضر من خلال الاستثمار الجديد وخلق فرص العمل وفرص التصدير.