غدا.. فعاليات اجتماع لجنة الشراكة الصناعية بين الإمارات والأردن ومصر والبحرين

تنطلق غدا، الأحد، في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم الإمارات والأردن ومصر والبحرين.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع آخر المستجدات والمشاريع الصناعية التي تم التوافق عليها بين الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد توصيات وتقرير اللجنة التنفيذية للشراكة.

والاجتماعات العليا للجنة في الأردن، تكون برئاسة يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية، وعبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين.

وتضع اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من الأهداف، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

أهداف الشركة بين الإمارات والأردن ومصر والبحرين

وتهدف الشراكة إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية، هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.

وكان الاجتماع الأول للجنة، الموقّعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قد انعقد العام الماضي.

وناقش بالاجتماع آليات توسيع الشراكة من خلال انضمام أعضاء جدد إليها، وتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول المشاركة، وتسهيل التعاون والتكامل من خلال إشراك المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى رؤاهم وتوقعاتهم للنمو من خلال هذه الشراكة، مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره المهم في تفعيل هذه الشراكة الصناعية التي تركز على خمسة قطاعات، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

ومن جانبها، قالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان، إنه من المقرر أن يسبق اجتماعات اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة من الدول الأربع ، الى جانب مشاركة ممثلين عن الشركات الصناعية من القطاع الخاص في الدول الأربع في قطاعات السيارات والأغذية والأدوية والمنسوجات والمعادن والأسمدة، حيث ستعد اللجنة التنفيذية تقريرها للعرض أمام اللجنة العليا، حول آخر المنجزات، والمقترحات لتمكين القطاع الصناعي في هذه الدول.

ويذكر أن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة قد انطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو من عام 2022، بمشاركة مصر والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة التي انعقدت في القاهرة خلال شهر يوليو من العام الماضي.