ذا ناشيونال: الشراكة بين مصر والإمارات والأردن والبحرين تُعزز التكامل العربي
يتوقع أن تعلن مصر والإمارات والأردن والبحرين، عن عدد كبير من المشاريع المشتركة، في اجتماع يعقد في عمان الأسبوع المقبل.
جاء ذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ذا ناشيونال" فإن هذه ا الشراكة بين الإمارات والأردن ومصر والبحرين، تعتبر حيوية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وقال يوسف الشمالي ، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، في القمة العالمية للحكومات في دبي يوم الثلاثاء "تتضمن بعض البرامج تعاونًا بين جميع البلدان الأربعة".
وفي العام الماضي، شكلت الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن شراكة صناعية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة؛ لتعزيز النمو المستدام مع استكشاف فرص الاستثمارات المشتركة في القطاعات ذات الأولوية.
وانضمت البحرين، المنتج الرئيسي للألمنيوم الخام وخام الحديد، إلى الشراكة في يوليو.
صندوق استثماري
وجرى إنشاء صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار وتديره شركة أبوظبي القابضة "ADQ" لتسريع العمل على الشراكة عبر خمسة قطاعات ذات أولوية، بما في ذلك البتروكيماويات والزراعة والمعادن.
إقامة مشاريع صناعية مشتركة كبيرة
وقالت ذا ناشيونال تهدف هذه الشراكة إلى إقامة مشاريع صناعية مشتركة كبيرة، وخلق فرص عمل، والمساهمة في زيادة الناتج الاقتصادي، وتنويع اقتصادات الدول الشريكة، ودعم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات.
ويبلغ عدد سكان الكتلة المكونة من أربع دول مجتمعة 122 مليون نسمة، وهو ما يُمثل 27 في المائة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و 49 في المائة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا.
وقال مسؤولون العام الماضي، إنه من المتوقع أن تعزز الشراكة الصناعية الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء بمقدار 809 مليارات دولار.
وفي عام 2019 ، شكلت الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن والبحرين 30 في المائة من المساهمة الصناعية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الناتج المحلي الإجمالي، أو 65 مليار دولار من الصادرات الصناعية.
ويتوقع أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، بعد أن توسعت بنسبة 5.4 في المائة في عام 2021 ، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتهدف الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، إلى توسيع القاعدة الصناعية في إطار برنامج العمليات 300 مليار.
وجرى إطلاق استراتيجية العشر سنوات في مارس 2021 ، وتسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 300 مليار درهم (81.7 مليار دولار) بحلول عام 2031.
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن اقتصادات دول الخليج تعمل بشكل جيد بسبب السعي الدؤوب للإصلاحات وليس فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز.
