رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

حركة الشعب التونسية: لن نكون ذراع الرئيس سعيد في البرلمان

نشر
الأمصار

قال رئيس حزب "حركة الشعب"، أبرز الأحزاب المؤيدة لقرارات 25 يوليو بتونس، اليوم الثلاثاء، إن الحزب يعمل على تكوين كتلة برلمانية موسعة داخل البرلمان الجديد و"لن يكون ذراع الرئيس التونسي قيس سعيد".

و"حركة الشعب" من بين الأحزاب القليلة الممثلة في البرلمان المنتخب في 2019 والذي حله الرئيس قيس سعيد، وحافظت بعد ذلك على حضورها في البرلمان الجديد.

وأعلن رئيس الحزب زهير المغزاوي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحزب فاز بـ31 مقعدا في الانتخابات، التي أجريت على دورتين يومي 17 ديسمبر الماضي و29 يناير الماضي.

وأفاد المغزاوي بأن "حركة الشعب" تسعى لتكوين كتلة برلمانية مكونة من 45 نائبا عبر مشاوراتها مع عدد من النواب، مضيفا أن الحركة لن تقدم الدعم المطلق للرئيس قيس سعيد.

وقال المغزاوي، في تصريحاته للصحفيين اليوم، "لن نكون ذراع الرئيس في البرلمان، نحن نتفق في نقاط ونختلف في أخرى".

وتابع: "نحن مؤيدون لقرارات 25 يوليو لكننا متحفظون على إدارة المرحلة. كان بالإمكان أفضل مما كان".

وحثت "حركة الشعب" الرئيس سعيد على إنهاء المرحلة الاستثنائية المستمرة منذ 25 يوليو 2021 بمجرد إعلان النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات في مارس المقبل، ووضع المحكمة الدستورية وتكوين حكومة سياسية جديدة، وإعلان إجراءات اقتصادية لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد.

أخبار أخرى..

98% من المبادلات التجارية لتونس مع الخارج عبر الموانئ

الأمصار

 

أشرف وزير النقل التونسي ربيع المجيدي، اليوم الاثنين، على افتتاح ورشة عمل بعنوان "قدرة الموانئ على الصمود وجودة البنية التحتية.

وأكد وزير النقل، أنه تم تنظيم هذه الورشة حول الصمود في الموانئ وجودة البنية التحتية خاصة بعد مرور سنتين من جائحة الكورونا التي كانت لها تأثير على الاقتصاد والموانئ البحرية التجارية. 

 

وأوضح ربيع المجيدي أنه بين 95 و98 بالمائة من المبادلات التجارية لتونس مع الخارج تكون عبر الموانئ ومن الضروري التفكير في كيفية توفير الآليات اللازمة لتتمكن الموانئ من الصمود إزاء الحوادث والتطورات التكنولوجية الحديثة.

 

وأبرز أن هناك 7 موانئ بحرية تجارية في تونس وكل ميناء مختص في نشاط، مشيرا إلى أن هناك استراتيجيات لتطوير الموانئ للاستثمار فيها. ولاحظ الوزير أن مشروع رقمنة الخدمات الذي تم الانطلاق فيه شهد تعثر ولكن سيتم استئنافه، مضيفا أن مشروع ميناء المياه العميقة في النفيضة هو من أكبر المشاريع في تونس ولكنه عرف بعض التعثرات والآن تم الانطلاق في إعادة إطلاق طلب العروض المتعلقة به.

ولفت إلى أن عديد الشركات العالمية قدمت عروضها والوزارة بصدد فرزها.

وأفاد بأن ميناء المياه العميقة في النفيضة لن يقتصر على حركة المسافرين لكن وجوده في منطقة لوجستية سيجعله يستقطب جزء من حركة الحاويات ويكون داعم للاقتصاد.