تبون يوجه تعليمات بطباعة وتوزيع مصحف الجزائر للبراي مجاناً داخل وخارج الوطن

وجه رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اليوم الاحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، تعليمات "بطباعة وتوزيع مصحف الجزائر للبراي، داخل الوطن وخارجه، مجانا".

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء، ان رئيس الجمهورية وجه تعليماته, تعقيبا على عرض ملف مصحف الجزائر للبراي من طرف الوزير الاول،  "بطباعته وتوزيعه، داخل الوطن وخارجه، مجانا، بما في ذلك لمسجد باريس حتى يستفيد منه أفراد الجاليات المسلمة, من كل أرجاء العالم, المقيمة بفرنسا, على أن يطبع عليه علم الجزائر، وعبارة +يوزع مجانا+".

أخبار أخرى..

رئيس المجلس الجزائري لحقوق الإنسان يستقبل سفير فيتنام لدى الجزائر

أستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري، عبد المجيد زعلاني، اليوم الأحد، سفير فيتنام لدى الجزائر، نغويان ثانث فينه، في لقاء تم خلاله التأكيد على علاقات الصداقة والتضامن التي تربط بين البلدين، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وفي مستهل زيارة المجاملة التي أداها لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد ثانث فينه على "قوة الروابط الأخوية" التي تجمع الدولتين والشعبين، مذكرا بأن بلاده كانت من أولى الدول التي اعترفت بالحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958.

ومن جهته --يضيف المصدر ذاته-- أبرز السيد زعلاني "الترابط الوثيق لعلاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تعود إلى مسار كفاح مشترك من أجل استقلال البلدين اللذين ارتبطا بمراحل تاريخية متشابهة, تميزت بالدعم المتبادل للشعبين في النضال من أجل الاستقلال وخوض مسيرة تنمية البلاد لاحقا".

وانطلاقا من هذه الوقائع التاريخية التي ارتبط من خلالها البلدان, اتفق الطرفان على "ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود لاستغلال فرص الشراكة والتعاون في مجالات حقوق الإنسان بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظيره بفيتنام، وأيضا بين البلدين خلال عهدتهما الجديدة بالمجلس الأممي لحقوق الإنسان".

وعلى صعيد أوسع، وبعد أن توقف عند الإصلاح الاقتصادي الذي كانت بلاده قد شرعت فيه سنة 1986 حيث اتجهت السياسة الاقتصادية فيه من تحقيق الاكتفاء الذاتي إلى سياسة تعتمد على التصدير، خاصة في مجال المنتجات الزراعية، أبدى السفير الفيتنامي "إعجابه بسياسة الإصلاح التي تنتهجها الجزائر لتنويع اقتصادها وصادراتها"، الأمر الذي "من شأنه خلق فرص للتعاون بين متعاملي البلدين، مما يخدم حقوق الإنسان في البلدين، خاصة منها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية", وفقا لذات البيان.