الشركات السعودية تسجل رقما قياسيا مرتفعا خلال يناير الماضي
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI الصادر عن بنك الرياض ، اليوم الأحد، بأن مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية ارتفع خلال يناير الماضي لأعلى مستوى منذ عامين، حيث قدمت الشركات السعودية توقعات قوية هذا العام بدعم من التدفقات القوية للطلبات الجديدة والسعة الإنتاجية العالية وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة وتسارع نمو الإنتاج والاعمال الجديدة.
وأوضحت البيانات الصادرة عن بنك الرياض بأن نشاط الشراء في السعودية ارتفع بشكل حاد، حيث أظهرت سلاسل التوريد مزيدا من علامات التحسن، بينما على الجانب الاَخر، تراجعت الضغوط التضخمية للتكاليف وأسعار المبيعات داخل البلاد منذ ديسمبر الماضي.
وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسميا من 56.9 نقطة خلال ديسمبر الماضي إلى 58.2 نقطة خلال يناير 2023، وهي ثاني أعلى قراءة للمؤشر منذ سبتمبر 2021، وذلك بعد قراءة شهر نوفمبر الماضي. ولقد جاء الارتفاع مدفوعا بالتأثيرات الإيجابية من المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، حيث شهدت المؤشرات الثلاثة ارتفاعا في معدلات النمو منذ الشهر الماضي.
وفي وقت سابق، أظهر التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية ، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 5.4% في الربع السنوي الرابع من العام المنتهي 2022، مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي في السعودية. وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد السعودية بنسبة 8.7%، مقابل 3.2% في عام 2022، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 15.4%.
أخبار أخرى..
تعاون بين السعودية وعمان لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العمانية، برنامجا تنفيذيا في مجال البنية الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات واستثمار الكابلات البحرية.
ويأتي البرنامج التنفيذي تفعيلا للشراكة الاستراتيجية والمنبثقة من مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها نوفمبر الماضي.
ويهدف البرنامج إلى استغلال الموقع الجغرافي للدولتين وتعزيز الاستثمار في الكابلات البحرية والأرضية التي تمر خلالهما؛ وإيجاد بيئة عمل مشتركة لتعزيز التعاون في مجال البنى الأساسية لخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ وفي مجال الربط الرقمي عالي السرعة لتبادل البيانات.
كما يستهدف البرنامج التنفيذي وضع خيارات لتنفيذ الربط الرقمي الإقليمي عبر الكيانات الاستثمارية والشركات المرخصة وتوسيع الاستثمار في مراكز البيانات وخدمات السحابية العالمية التي تستهدف التواجد الإقليمي لتعظيم الفائدة للمنطقة.
