وزير العدل العراقي يبحث مع نظيره الإماراتي عددا من القضايا بمختلف المجالات
بحث وزير العدل العراقي خالد شواني مع وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، اليوم السبت، عدداً من القضايا التي تخص تطوير العلاقات في شتى المجالات.
وقال بيان للوزارة: إن" وزير العدل خالد شواني استقبل وزير العدل في دولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله سلطان بن عواد النعيمي في بغداد".
وأضاف البيان، أن" شواني بحث مع نظيره الإماراتي عدداً من القضايا التي تخص تطوير العلاقات في شتى المجالات".
وتابع البيان، أنه" على صعيد متصل، حضر شواني، اجتماع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بوزير العدل الإماراتي، حيث تسلّم رئيس الوزراء رسالة خطية من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة الإمارات والتباحث في تعزيز العلاقات الثنائية".
أخبار أخرى..
السوداني يؤكد حماية العراقيين من ارتفاع الأسعار
أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الجمعة، أهمية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خصص لبحث واقع قطاع إنتاج الدواجن في البلاد".
وأكد السوداني بحسب البيان "أهمية تنويع الاقتصاد الوطني عبر هذا المنفذ الإنتاجي، فضلاً عن أولوية تأمين الأمن الغذائي للمواطنين، كما جاء في محور الاقتصاد ضمن البرنامج الحكومي".
ووجه رئيس مجلس الوزراء" بوضع تقديرات دقيقة في ما يتعلق بالطاقة الإنتاجية لقطاع الدواجن، على المستوى الوطني، ومراجعة القرارات المتعلقة بإدارة شؤون هذه الثروة وتنميتها، وإزالة أهم العقبات التي تعترض سبل توسعة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي".
وتابع البيان، أن" السوداني وجّه أيضا بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والتجارة وممثلين عن الجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن وجهات أخرى، تتولى وضع آليات واضحة لحماية المنتج المحلي، من مختلف أصناف منتجات الدواجن".
وشدّد السوداني في الوقت نفسه على أهمية "حماية المستهلك والعمل على عدم تضرّره من ارتفاع الأسعار وضمان جودة المواد الغذائية التي يحتاجها".
وفي وقت سابق، أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، أن سعر الصرف سيعود إلى وضعه الطبيعي.
وقال الحلبوسي في تغريدة: " ليست المرة الأولى التي تشهد أسعار الصرف متغيرات ترافق إجراءات قانونية وتنظيمية للبنك المركزي تنسجم مع المتطلبات الدولية والسياسات النقدية الهادفة إلى تنظيم حركة النقد الأجنبي ومنع تهريب العملة الصعبة".
وأضاف الحلبوسي" لا قلق ولا خوف وفق المؤشرات الإيجابية للاقتصاد العراقي، وفي ظل احتياطيات نقدية متنامية ومستوى إيرادات متحققة تعد الأعلى مقارنة بالسنين المنصرمة".
