د. محمد السامرائي يكتب: تعديل الدستور وتكرار الخطأ
كُتب الدستور في ظروف مريرة وقاسية خلال فترة الاحتلال الأمريكي للعراق في عام ٢٠٠٥ بأيادي سياسيه محملة بعقد الماضي والخوف من المستقبل وتحت حراب المحتل.
ولم يتم اشراك القانونيين والمختصين في القانون الدستوري والمستقلين والغير متحزبيين في كتابتة وعاش البلد سياسيا واجتماعيا وقانونيا ودستوريا مآسي متكررة طيلة السنوات الماضيه التي تلت اقرار الدستور.
وكشفت التجارب العمليه والتطبيقات السياسيه عن ثغرات واخطاء دستوريه كبيرة وخطيرة جدا. قد عصفت بالدولة والمجتمع.
ولعل احد اهم اخطاء الماضي هي كتابة الدستور بأيادي حزبية وسياسيه يطغى عليها الطابع القومي والطائفي اكثر من كونها تمارس عمل سياسي او دستوري وتم تغييب الرأي القانوني والدستوري المستقل عن المساهمة في كتابه الدستور في حينه وقد حصل الذي حصل ودفع الشعب والدولة ثمنا باهضاً مقابل ذلك.
وشهدت الساحة القانونية والاكاديمية اعتراضات وانتقادات لاذعة للدستور ولمن كتبه وقُدمت مقترحات كثيرة من المختصين لتعديله من قبل اساتذة القانون والمحامين والقضاة ورحال القانون غير المتحزبين.
وكنا نتأمل كثيراً من مجلس النواب والحكومة تلافي اخطاء الماضي واهميه ابعاد الاحزاب عن الدستور وأهمية الاستماع الى الرأي المستقل والرأي العلمي بعيداً عن الحزبية والطائفية وبعيداً عن الاهواء السياسية المرحلية.
لان الدستور ليس ملكاً لجيل معين وليس ملكاً لطائفة او قومية معينة فهو العقد السياسي والاجتماعي الاسمى الذي يحتكم اليه ويحكم به الشعب والدوله.
ولعل معالجة اخطاء الماضي وماشاب مرحلة اقرار الدستور والاستفتاء عليه تستوجب اخذ راي المعترضين والمعارضين لنصوص الدستور. واللذين حددوا ابتداء الخلل الذي شابه. لا ان يتم الاستعانة بنفس الادوات السياسيه التي كتبت الدستور. من جديد ونطلب منهم تعديله.؟
فالنتيجة الحتميه هي تكرار اخطاء كتابة الدستور وسنكون امام نفس الخلل ونفس الثغرات والاخطاء السابقة وينبق على ذلك مقولة وفسر الماء بعد الجهد بالماء.
ولكي نحصل على دستور مثالي يعد خيمة لجميع القوانين وظلاً يُستظل تحته عامة الشعب يجب لكتابة ذلك الدستور من الاستعانة بالاراء الدستورية المختصة والمعتدلة والبعيدة عن المصالح الحزبيه.
وعند ذلك فقط يمكننا القول اننا سنحصل في نهاية المطاف على دستور جامع للدولة والشعب.
ويحقق اكبر قدر من الرضا الشعبي والمجتمعي لنكون امام عرس دستوري حقيقي اثناء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستوريه وان لانعيد تكرار اخطاء الماضي.
