رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

لجنة المعلمين السودانيين: الوعود لا تجدي ومتمسكون بالإغلاق لحين تنفيذ مطالبنا

نشر
لجنة المعلمين السودانيين
لجنة المعلمين السودانيين

قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن الوعود التي تلقوها بشأن مطالبهم لا تجدي، وأنهم متمسكون بالإضراب عن العمل لحين تفيذها.

وشدد الناطق بإسم اللجنة سامي الباقر، تمسكهم بإغلاق المدارس في السودان لحين تنفيذ المطالب المتفق عليها.

وعن تكوين لجنة من مجلس السيادة الانقلابي لحل المشكلة، قال الباقر، اليوم الإثنين، إنه حال إلتزمت الحكومة بالمطالب سيرجعون إلى المعلمين وهم من يقررون إنهاء الإغلاق من عدمه، وفقا لتصريحاته لصحيفة (الجريدة).

وقال الناطق بإسم اللجنة عن تفاوت الإغلاق في عدد من الولايات: “لولا الإضراب لما تم تكوين لجنة من السيادي”.

وأشار إلى إن هناك 11 ولاية، تشمل ولايات دارفور الـ5 والجزيرة، كسلا، الشمالية، البحر الأحمر، والنيل الأبيض وشمال كردفان، لم يذهب فيها المعلمين والطلاب للمدارس، بينما كان الاغلاق بالخرطوم 100%.

ولفت الناطق بإسم اللجنة لعدم إلتزام الحكومة بمطالبهم منذ حكومة رئيس مجلس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك، وأضاف: “الوعود لا تُجدي نريد تنفيذ”.

كما كشفت لجنة المعلمين عن إصدار مجلس السيادة الانقلابي قرارا يقضي بتشكيل لجنة لمتابعة استحقاقات المعلمين، وتضم اللجنة في عضويته 3 ممثلين من لجنة المعلمين بالإضافة للوزارات ذات الصلة.

إضراب العزة

وفي الإطار، واصل المعلمون للأسبوع السابع (إضراب العزة) الذي بدأ في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي.

وأكدت لجنة المعلمين رصدها لموقف الإغلاق بالولايات التي رفعت احصائياتها وتم رصدها حتى الآن، منوها إلى أن الأحصائيات النهائية لـ 11 ولاية، والاحصائيات الجزئية للولايات المتبقية وفي مقدمتها ولايتي الخرطوم والنيل الازرق بلغت نسبة الاستجابة للإغلاق حوالي 95%، مشيرة إلى أن مكتبها الإعلامي سيقوم وبعد استلامه للتقرير الختامي من اللجنة العليا بنشر تقرير مفصل عن إضراب العزة في أسبوعه السابع.

مطالب لجنة المعلمين

كانت لجنة المعلمين، قد دفعت بمذكرة حوت 8 مطالب أبرزها، الإلتزام الفوري بدفع بدل اللبس والبديل النقدي.

بجانب الإلتزام الفوري بسداد فروقات رواتب (يناير – فبراير – مارس)، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه.

وطالبت المذكرة بالتنفيذ الكامل والفوري لقراري مجلس الوزراء 363 لسنة 2021 و380 لسنة 2022 تنفيذ الهيكل الموحد للأجور، إلى جانب تعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي.