رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

انتشار سبائك ذهب مزيفة في أسواق مصر: حقيقة أم خدعة

نشر
الأمصار

نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في مصر ما  تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار سبائك ذهب مزيفة في الأسواق، مُشددةً على أن كافة سبائك الذهب المتداولة في الأسواق معتمدة ومدموغة من مصلحة الدمغة والموازين، ويتم منح مشتريها فواتير موثقة، مُشيرةً إلى شن حملات رقابة وتفتيش دورية من قبل المصلحة على جميع محال بيع المصوغات والمشغولات الذهبية بالأسواق، للتأكد من عيارات المشغولات والسبائك الذهبية، مُناشدةً المواطنين التأكد من وجود الختم على السبائك والمنتجات الذهبية عند شرائها، مع عدم شراء أي منتجات ذهبية دون الحصول على فاتورة موثقة.


ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك في مصر 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

أخبار أخري…

رئيس مصر السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

أصدر رئيس مصر عبد الفتاح السيسي قرار رقم 17 لسنة 2023 بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى الطرق الجديدة الموضحة بالجدول المرفق لصالح القوات المسلحة وذلك دون المساس بالتصرفات التى قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحة الواقعة في هذه الاراضي فيما عدا الأراضي التابعة لولاية أوإشراف أو إدارة جهات الدولة المعنية تسري على المساحات المنصوص عليها في المادة الأولي من هذا القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية  رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه .

وتلتزم جميع جهات الدولة المعنية المشار إليها بالفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة المصرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والهيئة العامة للطرق والكبارى في مصر قبل تنفيذ أي مشروعات مخططة على أي جزء من المساحات التابعة لها.