رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

قطار الإصلاح في محطته الأخيرة...

إنطلاق الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التونسية

نشر
الأمصار

نحو المحطة الأخيرة يمضي قطار الإصلاح في تونس، اليوم الأحد، ليدرك الجولة الثانية من انتخابات البرلمان، ويعطي إشارة قيام جمهورية جديدة.

اليوم، تشهد تونس دورة ثانية من اقتراع دعي إليه نحو 8 ملايين ناخب، وسط آمال بأن تشهد هذه الجولة التي يتنافس فيها 262 مرشح، بينهم 34 امرأة، إقبالا أكبر من سابقتها.
والجولة تعتبر المحطة الأخيرة في قطار إصلاح انطلق منذ 25 جويلية 2021.
تجري تونس، اليوم الأحد، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يتنافس فيها 262 مترشحا، فيما من المرتقب إعلان النتائج الأولية يوم الأربعاء المقبل.


وسجل الدور الأول من الانتخابات التي أجريت منتصف ديسمبر الماضي، نسبة مشاركة بلغت 11.22%، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


وأعلنت هيئة الانتخابات، فوز 23 مترشحا بينهم 3 نساء، في الدور الأول بمقاعد من أصل 154 في مجلس نواب الشعب، كان التنافس على أشده عليها.


استعدادات لوجستية
 

بالمناسبة، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر،  أن الهيئة مستعدة لتنظيم الدورة الثانية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب بحسب موعدها المقرر اليوم الأحد من الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، بكامل مراكز ومكاتب الاقتراع بمختلف الدوائر الانتخابية دون استثناء، مشيرًا إلى أن الأحوال الجوية التي تعيش على وقعها تونس حاليا لن تؤثر على عمل الهيئة. وأضاف قائلا: “هناك 131 دائرة انتخابيّة معنية بالاقتراع في الدور الثاني من هذه الانتخابات، والعدد الإجمالي للناخبين يبلغ 7 ملايين و853 ألفا و447 ناخبا”. وشدّد على أنّ الهيئة مستعدة لـ«إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي”، مضيفًا: “حريصون على توفير جميع المستلزمات اللوجستية والتنظيمية لإنجاحه”.


تشكيلة البرلمان
 

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تشكيلة البرلمان المقبل في 20 مارس المقبل، بعد انتهاء النظر في جميع الطعون، وبموجب القانون الانتخابي الجديد، حلّ الاقتراع الفردي محل انتخاب اللوائح.


ويُنظر إلى سباق البرلمان على أنه الخطوة الأخيرة لإرساء الاصلاحات التي أقرّها الرئيس سعيّد من أجل بناء “جمهورية جديدة”.
وتعد هذه الانتخابات آخر مرحلة من قرارات الرئيس قيس سعيد الاستثنائية، والتي سبقها إقرار دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 جويلية الماضي.


هذا، ورغم الظروف الاقتصادية الصّعبة إلا أن المواطن العادي لا يرى بديلا للرئيس قيس سعيد، ويعتقد أنه الوحيد القادر على التجديف بالبلاد نحو مرسى الإصلاح.