وزير النفط الليبي يؤكد تخطيط بلاده للتعاقد مع شركات تنقيب أجنبية

أكّد وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عون، اليوم الخميس، أنّ "ليبيا تخطط للتعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن النفط في عدة مناطق اعتماداً على شروط تنافسية".

وأكد عون، حول توقيع اتفاقيات جديدة مع بعض الدول لاستكشاف النفط والغاز، بالعمل "على الدخول في استكشافات جديدة وستكون مفتوحة، تعتمد على الشروط التي توضع في الجولات الاستكشافية".

وأضاف: "توقيع الاتفاقيات الجديدة سيعتمد على مدى نجاح مختلف الشركات المساهمة من مختلف أنحاء العالم، للحصول على قطعة استكشافية أو تطوير الجهود الاستكشافية خلال الفترة السابقة ولم تطور".

ليبيا أبلغت مصر واليونان باعتراضها على ترسيم الحدود البحرية

كما صرّح وزير النفط الليبي أنّ بلاده "أبلغت مصر واليونان باعتراضها على ترسيم الحدود البحرية بشكل أحادي"، وذلك في أعقاب تعاقد اليونان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز قرب الحدود البحرية مع اليونان، وإعلان مصر إعادة تعيين حدودها البحرية مع ليبيا.

وأوضح عون خلال المقابلة أنه "بالنسبة لليونان، فقد وجهوا السنة الماضية بعض الشركات للتنقيب في المياه التي لا زالت لم تحدّد بيننا وبين الجانب اليوناني، ويتمّ إبلاغ الحكومة اليونانية بأننا لسنا راضيين على تولّي ترسيم الحدود من طرف أحادي".

وقال: "الجانب اليوناني، يرى أنه عند جزيرة صغيرة جنوب كريت بمسافة 50 كيلومتراً، تقسم المساحة منها إلى الشاطئ إلى النصف بين الطرفين"، فيما تعترض عليه الحكومة الليبية "لأنه يخالف قانون الترسيم الدولي البحري".

وأضاف أنه "بالنسبة للجانب المصري، وجهت رسالة إلى وزير الطاقة المصري لإيضاح أن هذه الأمور يفترض أن تُحلَّ بالطرق الودية، أو عبر الاحتكام إلى القانون الدولي، لكن لم يصلنا ردّ حتى الآن".

اقرأ أيضاً: اقرأ أيضاً: البرلمان الليبي يطالب مصر بـ"التراجع الفوري" عن قرارها بشأن الحدود البحرية
وكانت اليونان قد أعلنت مطلع الشهر الماضي، التعاقد مع شركات دولية، من أجل أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز بالقرب من الحدود البحرية الليبية اليونانية، الأمر الذي اعترضت عليه ليبيا، واصفةً تحركات اليونان "بالتصرفات غير المسؤولة".

ومنتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً نشر في الجريدة الرسمية بشأن "ترسيم الحدود البحرية الغربية لبلاده في البحر المتوسط المشتركة مع ليبيا"، متضمناً في مادته الأولى "أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية"، كما نصّ على إخطار الأمم المتحدة بالتعديل.

ولاقت هذه الخطوة المصرية معارضة من قبل حكومتي ليبيا (الوحدة الوطنية في طرابلس/ والحكومة المعينة من البرلمان)، إذ دعت الحكومتان الليبيتان القاهرة إلى ضرورة "عدم اتخاذ خطوات أحادية في ترسيم الحدود البحرية".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية مُتصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في آذار/مارس الماضي.

والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات، وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.