موريتانيا: نواصل كبح الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية

أكد الوزير الأول الموريتاني محمد بلال مسعود، اليوم الخميس، أمام الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية برئاسة رئيسها الشيخ ولد بايه، أن الحكومة ستركِّز جهودها هذه السنة على تعزيز الحريات العامة وترسيخ الديمقراطية؛ وتوطيد اللامركزية وترقية التنمية المحلية؛ واستكمال وتأمين جميع وثائق التعريف الوطنية وتوسيع نطاق المنظومة البيومترية لتشمل قطاعات عمومية أخرى.

وأضاف الوزير خلال تقديمه حصيلة تنفيذ السياسة العامة للحكومة لسنة 2022 وآفاقه لسنة 2023، أن بلوغ طموح رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني في تمكين كل مواطن من تنفيذ جميع الإجراءات الإدارية بسهولة، والحصول على المعلومات التي يحتاجها، وعلى حقوقه بسرعة وكرامة، هو الهدف النهائي لجميع الاجراءات التي تنفذ على هذا المستوى.

وبين أنه تحقيقا لهذه الغاية، وفي إطار الإدارة الرقمية، ستتركز الجهود هذا العام على مواصلة مشروع رقمنة المصالح العمومية؛ وإنشاء مشروع نموذجي للهوية الرقمية؛ وتحسين وتوسيع الشبكة الإدارية الداخلية ذات التدفق العالي عبر الألياف البصرية؛ والتسيير الإلكتروني للبريد الإداري؛ وإنشاء منصة لتسيير الصفقات العمومية.

أخبار أخرى..

الرئيس الموريتاني يؤكد لرئيسة الهند حرص بلاده على تعزيز العلاقات

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، حرص موريتانيا على تعزيز وتطوير علاقات التعاون مع جمهورية الهند.

وذكرت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس الغزواني أكد في تهنئة إلى الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني متمنيا للشعب الهندي الصديق المزيد من التقدم والرخاء.

وأكد الرئيس الموريتاني في تهنئته "أجدد لكم حرصنا على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائمة بين بلدينا خدمة لمصالح شعبينا الصديقين".

وانطلقت الأربعاء جلسات محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز و10 من رموز نظامه بينهم رئيسا وزراء بتهم فساد وغسل أموال ترى النيابة أنه ارتكبها أثناء توليه رئاسة البلاد.

وكان القضاء الموريتاني قرر ملاحقة الرئيس السابق وأعوانه بما بات يعرف بملف " العشرية" في إشارة لفترتين رئاسيتين قضاهما ولد عبد العزيز رئيسا لموريتانيا (2009- 2019)، والمحاكمة هي الأولى لرئيس موريتاني بتهم الفساد وغسل الأموال.

ومن بين المتهمين معه، أحد أصهاره ورئيسا وزراء سابقان وعدد من الوزراء السابقين ورجال الأعمال.

وكان تم الاحتكام إلى القضاء في أغسطس/آب 2020 إثر تقرير أعدته لجنة تحقيق برلمانية تشكلت إثر خلاف بين الرئيس السابق والرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما يعرف بـ"السيطرة على الحزب الحاكم" (حزب الاتحاد من أجل الجمهورية) الذي تم تغيير اسمه إلى حزب "الإنصاف" منذ عام.